.jpg)
أسلمة قوانين الدولة
من الأمور التي هي مورد الإشكال والإنتقاد في غالبية الدول الإسلامية أنّها تقول إنّ الشريعة الإسلامية هي الدين الرسمي للدولة وتعترف بذلك لفظاً في دساتيرها ومبادئها، إلاّ أنّ تلك الدول بالممارسة لا تراعي جانب ذلك الدين عند تشريع القوانين والأنظمة التي ينبغي أن تتفرّع من ذلك الدين لتنظيم أمور المجتمع الإسلامي، بل تعمل تلك الدول على الإستناد إلى الكثيرمن القوانين الوضعية السائدة في العالم الغربي كالقانونين الإنكليزي والفرنسي ولو كان ذلك مخالفا لأصول الإسلام ممّا يؤدّي إلى حصول نوعٍ من الإرباك في مسيرة الإنسان المسلم نتيجة أنّ التزامه بأحكام الدين الحنيف يمنعه من التقيّد بشكلٍ أساس بغير ذلك، وبين تطبيقه للقانون الوضعي لأنّ مخالفته تعرّضه للملاحقة القانونية من جانب الدولة التي يحمل جنسيتها، ولهذا فيمكنه القول إنّ القوانين المعمول بها في غالبية الدول الإسلامية لا تصحّ نسبة أكثرها إلى الإسلام لأنّها أجنبية عنه ولا تمتّ إليه بصلة، كما يتضمّن هذا التجافي من جانب تلك الدول لتشريعات الإسلام على مستوى القوانين التفصيلية أنّ هذا الدين غير قادر على تلبية حاجات المجتمعات المعاصرة وهو قاصر عن مجاراة التطوّرات.
تقليد الثقافة الغربية
من المميزات المهمّة للدين الإسلامي أنّه لا يفرض على أتباعه ومريديه الإنغلاق عن الآخرين ووضع الحواجز والسدود بينهم وبين الآخرين من سائر الملل والأديان، بل يدعو بكلّ قوّة وجرأة ووضوح إلى مدّ جسور العلاقات الإنسانية جمعاء من خلال ربطها بالله سبحانه مصدر وجود الإنسان وسبب استمراريته.
والدعوة إلى الإنفتاح على الآخرين مردّها إلى أنّ الله عزّ وجل خلق الإنسان ليتعرّف إليه ويعبده ويبني الحياة على ضوء القانون الإلهي الذي لا يختصّ بالمسلمين وحدهم وإن كانوا هم الذين اعتنقوه قبل غيرهم.
ومن الواضح أنّ لكلّ شعبٍ وأمّة ثقافته النابعة عن عقيدته وعن المبدأ الفكري الذي يرتكز عليه، وهذه الثقافة تشمل أنماطاً من العادات والتقاليد والأعراف ونماذج من السلوك على المستويين الفردي والإجتماعي، وفي هذا المجال قد تلتقي الشعوب في قسمٍ من هذه الأنماط والنماذج وقد تفترق تبعاً للمنطلقات الفكرية.
الدين والسياسة عند الإمام (قده)
ونحن نعيش في رحاب شهر ربيع الأول ، شهر ولادة نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) لا بدّ من التوقف قليلاً عند مسألة مهمة وهي ( الدين والسياسة ) لكي نقرأ في كتاب الإمام الخميني (قده) آراء في هذين الأمرين ، بمعنى هل هما مرتبطان ببعضهما أولا يوجد ارتباط وعلاقة بينهما ، وإذا كانت العلاقة موجودة فما هي حدودها في الإسلام ؟ أولاً : يشير الإمام الخميني (قده) إلى أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يقتصر في جهاده من أجل الإسلام على الدعوة إليه وتبليغه للناس ، ثمّ تركهم وشأنهم ليختاروا شكل الحكومة أو النظام الذي يُراد له أن يدير حياتهم وينظم أمورهم ، بل إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) بعد أن نجح في إيصال رسالة الإسلام إلى مجتمع المدينة المنوّرة ، عمل على إدارة أموره وفق السياسة الإسلامية في كلّ القضايا الداخلية والخارجية المرتبطة بالمجتمع الإسلامي . ولم يصدر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) أبداً ما يشير إلى أنّه تخلّى عن أولئك الناس بعد أن آمنوا به والتزموا الدين الذي جاء به من
