نظرة الإسلام للحفاظ على التوازن بين البيئة والحياة البشرية
- المجموعة: مقالات مختلفة
- تاريخ النشر
- اسرة التحرير
- الزيارات: 6000
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس)[1]، وقال تعالى (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض)[2]، وقال أيضًا (وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقًا)[3].
هذه الآيات الثلاث وما يفيد معناها من الآيات العديدة في القرآن تشير إلى أن عدم التوازن في الطبيعة مرده إلى عوامل عديدة يجمعها عنوان واحد هو (إفساد الإنسان لموارد الأرض عبر الاستغلال السيء مما أدى إلى ظهور حالات وعوارض غير سليمة وغير متوازنة بين الإنسان والطبيعة من حوله ارتدت عليه سلبًا في المجالات الصحية والزراعية والمائية والمنافية، مما أدى بالتالي إلى اضطراب في حركة الطبيعة لا تتلاءم مع حياة البشرية بالشكل الصحيح، وانتشرت عدة أمراض وأوبئة لم تكن معهودة أو معرفة في العصور السابقة).
وإفساد الإنسان للطبيعة مرده إلى الجشع والطمع واستغلال موارد الأرض الأساسية لطريقة غير مدروسة وغير ممنهجة ومن دون إدراك للعواقب الوخيمة التي بدأت تظهر منذ عقود وإلى تغييرات عديدة أثرت سلبًا على الحياة البشرية بشكل عام.
والجشع والطمع والسعي إلى السيطرة على الموارد الطبيعية يرجع في الكثير منه إلى عدم الإيمان بالله عز وجل من جانب القوى الكبرى التي استطاعت أن تسيطر على هذه الموارد، وأن تستقل استقلالاً بشعًا طمعاً في جني الثروات والأرباح من دون تقدير للأضرار التي سوف تنجم عن ذلك، ولهذا انقسم العالم بسبب هذا التعامل غير المتوازن إلى قسمين الشعوب المنهوبة والشعوب الناهبة لثروات الأرض والتي استعملتها في المجال الصناعي والزراعي مما أدى بالتالي إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة في العالم أو ما يسمى اليوم بظاهرة الإنحباس الحراري الناتج عن حركة التصنيع الضخمة في الدول الصناعية الكبرى والتي تبعث معاملها ومصانعها الكثير من الانبعاثات الحرارية التي أدت إلى تغييرات مناخية لم يعهدها الناس من قبل، فالشتاء لم يعد بشكله المعروف، والصيف قد صار أكثر حرارة، حتى أن هناك تقارير علمية تشير إلى تأخر الفصول الأربعة عن بداياتها التي كانت مستقرة إلى ما قبل ظهور هذه العوارض المناخية وما رافقها من تغيرات.
وقد أجمع علماء الجيولوجيا والفيزياء والطبيعة والمناخ على اختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية إلى أن سبب كل هذه المتغيرات ناتج عن اسباب تعود بشكل عام إلى دور الإفساد المعاصر في تحطيم دفاعات الطبيعة الموجودة في الأرض والعبث بموازينها الثابتة المنسجمة مع قوانين الطبيعة والحياة.
وإذا أردنا أن نعدد الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحالة التي صارت مصدر خطر كبير على حياة البشرية جمعاء يمكن أن نجد ما يلي:
1- استنزاف موارد الطاقة الموجود في باطن الأرض كالنفط والفحم الحجري وغيرهما من الموارد الأولية كالحديد والكثير من المعادن المستخرجة لاستعمالها في حركة التصنيع.
2- كثرة المصانع الكبرى التي تنتج الكثير من السلع التي وإن كانت مورد حاجة الناس كالسيارات والأدوات المنزلية والصناعية الدخيلة في الزراعة والتي ينبعث فيها جميعًا كميات ضخمة من الغازات السامة المضرة بالبيئة والغلاف الجوي بطريقة أدت إلى ارتفاع الحرارة إلى ظهور العديد من الأمراض الجلدية والصدرية وما لم يكن معهودًا في العصور السابقة عندما كان استغلال الموارد الطبيعية محدودًا بحدود الحاجة الفعلية للناس وبوسائل شبه بدائية لم تكن تشكل خطرًا على البيئة وبالتالي على الحياة البشرية.
3- التقليل من حجم الغلاف الأخضر الموجود في الأرض كالغابات التي كانت تزود الأرض بالأوكسيجين الذي هو مصدر مهم من مصادر الحفاظ على سلامة البيئة والإنسان، مما أدى إلى حصول حالات تصحر وجفاف ناتج عن قلة الأمطار التي حدثت في بلدات كثيرة من العالم، وهذا ما نراه من جفاف العديد من البحيرات في العالم أو تقلص حجمها، واختفاء العديد من الأنهار الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد عليها الكثير من الشعوب.
4- الاستغلال السيء للثروات المائية الموجودة في الأرض، وإهدار الكثير منها في مجال الصناعة والزراعة بطرق غير مدروسة، وكذلك الإسراف في استعمال الماء على المستوى الشخصي الناتج عن الوسائل الحديثة لإيصال الماء إلى المستهلكين، مما أدى إلى استنزاف هذه الثروة الإلهية التي يقول الله عنها (وجعلنا من الماء كل شيء حي)[4]، بينما في العصور السابقة كان استهلاك الماء محصوراً بمقدار الحاجة ولم يكن هناك إسراف في صرف هذه النعمة الإلهية.
5- ما تتحدث عنه التقارير العلمية الصادرة عن الكثير من مراكز الأبحاث في العالم حول ذوبان عوامل استقرار الثروة المائية كالثلوج الموجودة في القطبين الشمالي والجنوبي، والتي أدى ذوبانها إلى ارتفاع مستوى منسوب الماء في المحيطات والبحار وتهدد الكثير من الدول والمدن الكبيرة المقامة على شواطئ أكثر دول العالم، حتى أن هناك دولاً مهددة بالزوال كلياً بسبب ذلك مثل دولة "المالديف" في المحيط الهندي والتي تشير الدراسات إلى غرق عشرة في المئة من أراضي تلك الدولة بسبب ارتفاع منسوب المياه في المحيط الهادئ.
6- الاستعمال غير المدروس للأسمدة والمواد الدخيلة في الانتاج الزراعي والتي يتم تصنيعها عبر استعمال العديد من المواد الصناعية السامة والخطرة على الأرض والبيئة، مضافاً إلى التلاعب بنفس المواد الغذائية الأساسية عبر الجينات المكوَّنة منها والمسماة بالأغذية المهجنة والتي تبينت أنها غير مفيدة ومضرة بصحة الإنسان وتضعف مناعته ضد الأمراض والأوبئة، وهذا ما أدى إلى ظهور العديد من الأمراض مثل انفلونزا الطيور وجنون البقر، والله وحده يعلم كم سنسمع عن أمراض ناتجة عن كل هذا التلاعب غير المدروس والقائم على الجشع والطمع في تكديس الثروات عند الأفراد والشعوب الصناعية ولو على حساب الأكثرية من شعوب العالم الفقيرة وغير الصناعية.
ولا شك ان هناك أسباباً أخرى غير ما ذكرنا، وهذا ما يؤكد ما أشارت إليه الآيات التي أوردناها في صدر هذه المقالة، والتي تفيد أن الإنسان بانحرافاته العقائدية والفكرية والسلوكية ومنحه الحرية المطلقة للأفراد والجماعات والشعوب أن تستغل موارد الطبيعة بشكل سيء هو الذي أدى إلى ظهور الفساد في البر والبحر، وتبعًا لهما بالملازمة فساد البيئة والجو.
ونحن من وجهة نظر الإسلام نعتبر أن الحياة التي هي هبة من الله سبحانه وتعالى قد أوجد لها المقومات التي تحفظها وتصونها وتبقيها مستمرة في هذه الحياة الدنيا، ولكن بطريقة مدروسة لا إفراط فيها ولا تفريط، بل عبر الاستغلال المدروس والنافع والذي يؤدي إلى الحفاظ على الثروة الطبيعية وبوسائل لا تؤثر سلبًا على الحياة ومقومات استمرارها سليمة ومعافاة من الأخطار التي تهددها، إن مقومات الحياة الموجودة في الطبيعة من الماء والهواء والغابات والغذاء والموارد الأولية هي لخدمة الحياة الإنسانية بما يحقق الانسجام بينهما، لا ان يستغل الإنسان ثروات الأرض من خلال الجشع والطمع للحصول على الثروات والسيطرة بطريقة بشعة تؤدي إلى اختلال العلاقة بين الحياة ومقوماتها التي بقيت مستمرة منذ آلاف السنين ولم تتزعزع إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين حيث أدت الثورة الصناعية إلى كل هذا الفساد والتدمير، مما أدى إلى التنافس بين الدول الصناعية الكبرى وحصلت حربان عالميتان دمرتا الحياة الإنسانية في العالم كله بسبب إرادة كل قوة منها السيطرة على الثروات الأولية واستغلالها لتقوية مركزها في العالم ولو على حساب تدمير حياة الشعوب في حاضرها ومستقبلها.
والإسلام لا يعارض التقدم العلمي والصناعي وكل ما يفيد الإنسان ويخفف عنه الكثير من الأعباء والمسؤوليات الصعبة التي كان عليه أن يتحملها في العصور السابقة لتأمين موارد عيش لكن لا على حساب فساد البيئة والمناخ وتغيير المعادلات التي تقوم عليها العلاقة بين الإنسان والطبيعة وإن اختلال هذه العلاقة لن تكون مفيدة للإنسان، وستؤدي إلى عدم انتظام في عمل القوانين الطبيعية التي سخرها الله لخدمة الإنسان وليستفيد منها في إعمار الأرض بالطريقة التي تحقق هدف الحياة الإنسانية وهو "عبادة الله في أرضه"، وبقاء طريقة عمل القوانين الطبيعية بالشكل الذي كانت عليه سابقًا.
ولهذا نرى أنّ القرآن يقول بأن الإنسانية لو استقامت في طريقة حياتها فآمنت بالله عزّ وجلّ وعملت بشريعته ونظامه للحياة الإنسانيّة، ولم يكن هناك طمع أو جشع أو احتكار فئات من الجماعات والأفراد والشعوب لثروات الأرض لما حصل ما حصل من فساد وإفساد للطبيعة ومن ثم للحياة الإنسانية، ولبقيت القوانين الطبيعية تعمل وفق النظام الذي أوجده الله عزّ وجلّ، ولما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.
وهنا قد يتساءل البعض عن دور الإيمان والارتباط بالله عز وجل وتطبيق نظامه في الحفاظ على الاستقرار في العلاقة بين الحياة البشرية والقوانين الطبيعية؟ وللجواب عن ذلك نقول بأن الحياة الإنسانية هي جزء من حركة هذا الكون لا تنفصل عنه ولا تنفك وكذلك القوانين الطبيعية لا تنفك عن الحياة الإنسانية ولا تنفصل عنها، فكل من الأمرين مرتبط بالآخر، والارتباط الأساس مرجعه إلى الإنسان نفسه، الذي إن احسن اختيار طريقة حياته المنسجمة مع الضوابط الالهية فإنه لن يسعى في الأرض فسادًا، وإذا اختار طريق الطمع والجشع وتدمر كل ما يعيق حركته نحو القوة للسيطرة على مقدرات الشعوب وثرواتهها واستغلالها فهو عند ذلك يسبِّب بعمله هذا الخلل الذي لا شكّ أنّه حاصل بسبب سوء التعامل مع الموارد الطبيعية التي ستؤدي إلى فساد الظاهر في البر والبحر والجو، والذي هو حاصل اليوم فعلاً، ولذا نرى أن البعض من القوى الكبرى والممسكة بزمام القرار السياسي والعسكري والاقتصادي في العالم ترفض التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تريد أن تتدارك المشكلة الحاصلة الآن في العالم والتي تهدد باستمرارها أصل وجود الحياة البشرية على هذا الكوكب، ومن أبرز الرافضين لتلك الاتفاقيات، وأهمها "اتفاقية كيوتو" هي "الولايات المتحدة الأمريكية" المسؤولة وحدها عن نصف المشكلة التي يعاني منها العالم اليوم.
فالإسلام يريدنا أن نعيش في الحياة الدنيا وكأننا سنخلد فيها، ويريدنا أن نعيش عالم الآخرة وكأننا سنموت غدًا كما قال الحديث عن النبيّ (ص) (إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا)[5]، وهذا الحديث وأمثاله يدل على ضرورة الموازنة في التعامل ما بين الإنسان الموهوب الحياة من الله وبين مقومات حياته التي تضمن له الاستمرار في العيش على هذا الكوكب وهو "الأرض"، وكل اختلال من الإنسان أو انحراف منه في استغلال مقومات حياته سيرتد عليه سلبًا وسيشكل أخطاراً قد لا يدرك حجمها أو مدى تأثيراتها السلبية، والتي إلى الآن لم يستطع العلماء إحصاؤها، وما زالوا في طور البحث والتحقيق عن مصادر الخطر التي أوجدها الاستغلال البشع لثروات الطبيعة.
وبكلمة موجزة فإن الإسلام يريدنا أن ننفق ثروات الطبيعة ومواردها الأولية بنحو من الرشد والحكمة والتدبير، بحيث نأخذ من هذه الموارد حاجاتنا الفعلية بلا تهور أو إسراف، حتى تضمن استمرار هذه الموارد في الأرض، ولتبقى للأجيال القادمة التي سوف تكون بحاجة إليها فعلاً، بحيث لا تضطر إلى خوض الحروب وسفك الدماء من أجل الحصول عليها، كما يحاول البعض أن ينشر في العالم اليوم بأن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن "حروب المياه" بسب الاستغلال السيء لهذه النعمة الإلهية، ولا شك أن هذا لو حصل فهو من ثمرات الجشع والطمع والاحتكار الذي فرضته القوى الكبرى على هذه النعمة الإلهية، ومن الدول التي تهدد بالحرب من أجل المياه هي "دولة الكيان الغاصب" التي ستزداد حاجتها من المياه بسبب نقص الموارد المائية السطحية والجوفية التي أساء استعمالها حتى صار بحاجة إلى مصادر جديدة للمياه بعد فترة قصيرة من الزمن.
وقد أشار سماحة الإمام القائد الخامنئي "دام ظله" في أحد خطاباته الأخيرة إلى هذا الموضوع المهم والحساس حيث دعا إلى ترشيد الانفاق على كل المستويات وقال: "إن ترشيد الاستهلاك هو خطوة أساسية في عملية تحقيق التقدم والعدالة، لأن مرض الاسراف أدى إلى خلق مشاكل وأضرار اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة وهو يحدد مستقبل البلاد".
وقال أيضاً بأن الاقتصاد يعني "الاستفادة الصحيحة والفاعلة والمثمرة" وقال " علينا الاعتراف بأن الآداب والسنن والأساليب الخاطئة أدت إلى الإسراف في الاستهلاك، وأثرت سلبًا على التوازن القائم بين الانتاج والاستهلاك لصالح الاستهلاك إلى درجة أن ثلث الخبز الذي يتم انتاجه على أقل تقدير خمس مياه الشرب التي يتم استحصالها بمشقة تذهب هدرًا كما أن معدل الطاقة المستهلكة في البلاد هو أعلى بنسبة ضعفين عن المعدل العالمي).
وقال الإمام الخامنئي "دام ظله" "إن ترشيد الاستهلاك وتجنب الاسراف مسألة دينية وعقلية...".
ولإلقاء نظرة شمولية نقول بأن الإمام الخامنئي وإن كان يتكلم عن الشعب الإيراني إلا أن هذا الكلام عن ترشيد الإنفاق والإستهلاك يصلح لأن يكون قانونًا تلتزم به كل الشعوب لأن الثروات الطبيعية تحتاجها كل الأمم وليست مختصة بأمة دون أخرى أو شعب دون آخر، وكلما كان هناك توازن وإرشاد واقتصاد في استهلاك الموارد الطبيعية كلما زاد ذلك من عمرها واستثمارها لخدمة الأجيال القادمة ونذكر بالمناسبة هنا حادثة جرت مع الإمام الخميني المقدس عندما كان منفياً في فرنسا ويقود ثورة شعبه في إيران، حيث كان ذاهبًا للوضوء فرأى أحد أتباعه يتوضأ وقد ترك الماء منصبًا بدون فائدة، فسأله الإمام لما تركت الماء منسكبًا وأنت تتوضأ؟ فرد عليه بأننا هنا في دولة غير إسلامية، فقال له الإمام الخميني "حتى ولو كنت في دولة غير إسلامية فلا يجوز أن تترك الماء يذهب هدرًا لأنه من الثروات الطبيعية وهي ملك البشرية جمعاء سواء أكنت في دولة إسلامية أو غيرها، لأن الله سبحانه قد تكفل للبشرية بتأمين مقومات حياتها بغض النظر عن اللون والدين واللغة والمكان والزمان".
ومن هنا يمكننا الإجابة على الكثير من الأسئلة المطروحة حول مستقبل البشرية ووجودها على هذا الكوكب، بأن الحل الأمثل والأصلح هو إيقاف النزيف لموارد الطبيعة الذي تمارس القوى الكبرى من جهة، وإصلاح ما أفسدته تلك القوى بسبب الجشع والطمع على حساب البشرية جمعاء، وترشيد الانفاق والاستهلاك على مستوى كل الشعوب، وإذا حصل هذا ، فإن الإنسانية قادرة على الاستمرار بأمان في هذه الدنيا، لأن الموارد كافية إلاّ أن سوء الاستغلال هو الذي أدّى إلى المشاكل التي نعاني منها الآن.
ونحن كمسلمين: أفرادًا وجماعات وشعوبًا وأمة مطالبون مثل غيرنا بأن نبدأ بعملية الاستغلال المنظم لمواردنا الطبيعية والثروات التي أودعها الله في بلادنا، وأن نعمل على ترشيد الانفاق والاستهلاك، وأن تعين الدول القادرة والمكتفية من عالمنا الدول الفقيرة في مواردها والعاجزة عن تأمين مستلزمات لشعوبها حتى لا تقع فريسة القوى الكبرى التي لا يهمها سوى استعمار الشعوب واستعبادها.