.jpg)
عقوبة السرقة في الإسلام
إن فعل السرقة محرم ومدان عند جميع الملل والأديان السماوية والقوانين الوضعية، ولا نجد أي شريعة تقره وتعترف به، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على قبح هذا الفعل ومنافاته للحقوق الأساسية للإنسان المسروق الذي من المفترض أن يعيش إنسانيته بكل ما تعنيه من مبادئ ومثل وقيم على الوجه الصحيح بحيث يأمن على نفسه وماله وممتلكاته وشؤونه من دون أن يعتدي أحد عليها بالسرقة أو بغيرها من الجرائم القبيحة عند الإنسانية جمعاء.
ولذا فإن السرقة محرمة بالأدلة الأربعة وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل، فمن القرآن قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) ومن السنة ورد عن النبي الأكرم (ص) ( لا قطع إلا في ربع دينار) وعن الإمام الرضا (ع) قوله (لا يزال البعد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عليه) ؛ وكذلك ما ورد في حديث آخر (حرم الله السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل النفس لو كانت مباحة ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد ، وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب، واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد...) ، والإجماع قائم على حرمة السرقة وليس عند المسلمين فقط بل عند عموم البشر، لأن الفعلعقوبة القتل في الإسلام
قال الله تعالى في محكم كتابه (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً... وقال أيضاً (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً).
وقال تعالى ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) ، وقال تعالى (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) وقال تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق). وكذلك ما ورد في السنة النبوية الشريفة وأحاديث الأئمة (ع) ما يدل على حرمة القتل وأنه من أكبر الذنوب بعد الكفر، فقد ورد عن رسول الله (ص) الكثير نقتصر منها على ما يلي :حرمة الخمر في الإسلام 2
من المعلوم أن الشريعة الإسلامية الغراء هي كاملة وتهتم بكل النواحي التي تهم المجتمع والفرد، سواء على مستوى القضايا الدنيوية أو الأخروية، ولم تترك مجالاً للمؤمنين بها أن يحكموا بالأمور وفق مصالحهم وأهوائهم، بل أوجدت نظاماً لكل مفردة من المفردات.
فالعبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة نرى لكل واحدة منها نظاماً ما يضبطها ويحدد مسارها ويبين كيفية أدائها ومعالجة الخلل الذي قد يحصل فيها أحياناً. وكذلك على مستوى المعاملات، فقد وضع الإسلام نظاماً لكل معاملة من المعاملات كالبيع والتجارة والإجارة والمضاربة والدين والرهن وما إلى هنالك من عناوين كثيرة جداً، وعلى المسلمين التزام أحكام نظام كل معاملة وأي خروج عنها يعتبر مخالفة شرعية وقد تؤدي إلى بطلان المعاملة في الكثير من الأحيان حين مخالفة الشروط الشرعية.
