.jpg)
الإختلاط بين الجواز والحرمة
قبل كل شيء لا بد من الإشارة ولو إجمالاً الى أن سيرة المسلمين كانت قائمة على عدم الإختلاط بين الرجل والمرأة بشكل عام منذ أن أوحى الله لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلّم) بهذا الدين العظيم، وكان عدم الإختلاط هو الموافق للإحتياط الشرعي من جهة، ولمنع ما يمكن أن يحصل من مفاسد إجتماعية أخلاقية وتربوية كما كان يحصل في المجتمعات غير الإسلامية، من جهة أخرى.
حرمة الخمر في الإسلام
من الواضح جداً في العصر الحاضر أن تعاطي الخمر قد أصبح شائعاً وعلى نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، حتى أن العديد من المسلمين المنحرفين يتعاطونها بدون نظر أو إلتفات الى حرمتها وفق تعاليم دينهم بنحو من التعمد والقصد.
كما نرى من جهة أخرى الترويج لها عبر وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة والمكتوبة من دون أي خجل أو حياء حتى من الوسائل المحسوبة على المسلمين. كما نرى أن شرب الخمر صار مرادفاً في أغلب الأحيان للحفلات الغنائية والراقصة والماجنة كما هو الحال عند أهل الفسق والفجور مما يزيد بشاعة هذه الآفة الخطيرة على استقرار المجتمع وأمنه وسلامته.العرف ودخالته في الإستنباط
مما لا شك فيه أن للعرف مدخلية أساسية في الكثير من أحكامنا الشرعية في الإسلام، خصوصاً في مجال المعاملات التي لم يكن للشرع دخل في وجودها وتعامل الناس بها لأنها مما تقتضيه حياة الناس في تدبير أمور معاشهم، وبعكس العبادات التي هي أمور توفيقية لم تكن موجودة قبل التشريع وهو الذي حدد كيفيتها وأرسى معانيها وكل ما يرتبط بها، ولذا فهي غير قابلة للتغيير والتبديل مهما إختلفت الأزمنة وتغيرت العادات والتقاليد والأعراف. وهذا على عكس المعاملات التي قد تتعرض للتغيير والتبديل أو للتطور تبعاً لما إستقرت عليه سيرة العقلاء فيما يحتاجون اليه في حياتهم.
دور المعاملات
المعاملات هي الإصطلاح المتعارف عليه في الفقه الإسلامي ومعناه كل الأمور المتصلة بحياة الإنسان في المجتمع ولا تحتاج الى نية القربة الى الله عند القيام بها، وهي تشمل بعناوينها الرئيسية التجارات والصناعات والزراعات ، وكل القضايا السياسية والإجتماعية والتربوية والأحوال الشخصية.
والميزة الأساس لهذه الأمور جميعاً أنها من نتاج الحياة الإنسانية من أجل تنظيم أوضاع البشر في علاقاتهم مع بعضهم البعض كأفراد وجماعات ودول، وتتضمن الكثير من القوانين التي تضع الحدود والفواصل حتى لا تختلط الأمور، أو تضيع الحقوق ، أو يحصل الإستقواء من بعض على بعض.
دور المستحبات والمكروهات
المستحب كما ورد في تعريفه أنه الأمر المرغوب فيه شرعاً لوجود مصلحة في فعله لكن من دون الإلزام به ،ويثاب لو قام به ولا يعاقب لو تركه، والمكروه هو الأمر المرغوب عنه شرعاً لوجود مفسدة فيه لكنّه دون الإلزام بتركه، ويثاب على عدم القيام به ولا يعاقب لو فعله.
وهذا يعني أن نظام المستحب والمكروه يفترق عن نظام الواجب والحرام القائم على الإلزام بفعل الواجب والإلزام بترك الحرام أيضاً، ونستفيد من كِلا النظامين أن الله سبحانه ألزم المؤمنين بنظام الواجب والحرام لأنه يتعلق بالقضايا الأساسية التي تحفظ المسيرة الإنسانية ضمن الخط الإلهي المستقيم، وجعل نظام المستحب والمكروه بغير إلزام لأنه يتعلق بالقضايا غير الأساسية، وهذا واضح لمن يرجع إلى مفردات كُل من النظامين فالصلاة مثلاً واجبة لأنها عمود الدين وتنهى عن الفحشاء والمنكر بينما صلاة الليل التي هي إحدى مصاديق الصلاة جعلها الله مستحبة، والزنا حرام لما فيه من المفاسد الإجتماعية المتعددة وكذلك تحريم الربا، بينما نرى أن الشارع المقدس كرِه للمؤمن أن يتزوج من الفتاة ذات الجمال لانّها تربّت في بيئة غير مستقيمة التصرفات، ومن هنا نستوعب فكرة كثرة مفردات المستحب والمكروه على مفردات نظام الواجب والحرام.
تحقيق حول تخميس ما يفضل عن المؤنة
هذا العنوان الذي هو أحد موارد وجوب الخمس هو الأكثر شيوعاً بين الناس المؤمنين والأكثر ابتلاءً به، بينما العناوين الأخرى كغنائم الحرب أو الغوص أو الكنز وغيرها محصورة جداً ولا تتعلق إلا بذات الأشخاص الذين يمكن أن يمارسوا ذلك النوع من الوظائف الذي يحقق لهم ما يجب عليهم تخميسه.
أما عنوان "ما يفضل عن المؤنة" فإن كل إنسان مشمول لهذا العنوان ولا يشذ عنه أحد تقريباً، لأن البشر لا بد أن يعملوا حتى يكسبوا المال و لكي يؤمنوا المال المحتاجين إليه في تدبير أمور معاشهم ودنياهم وأداء فرائضهم الدينية أحياناً كالحج.
وفتوى الفقهاء الشيعة في هذا المجال هي أن على كل إنسان يقبض راتباً من خلال وظيفته أو عمله، أو أن على كل إنسان يمارس التجارة بمختلف أنواعها أن يخمس ما زاد عن مصاريفه السنوية المعبّر عنها بـــ "المؤنة".
