سبل السلام لسماحة الشيخ محمد توفيق المقداد

تحقيق حول تخميس ما يفضل عن المؤنة

هذا العنوان الذي هو أحد موارد وجوب الخمس هو الأكثر شيوعاً بين الناس المؤمنين والأكثر ابتلاءً به، بينما العناوين الأخرى كغنائم الحرب أو الغوص أو الكنز وغيرها محصورة جداً ولا تتعلق إلا بذات الأشخاص الذين يمكن أن يمارسوا ذلك النوع من الوظائف الذي يحقق لهم ما يجب عليهم تخميسه.

أما عنوان "ما يفضل عن المؤنة" فإن كل إنسان مشمول لهذا العنوان ولا يشذ عنه أحد تقريباً، لأن البشر لا بد أن يعملوا حتى يكسبوا المال و لكي يؤمنوا المال المحتاجين إليه في تدبير أمور معاشهم ودنياهم وأداء فرائضهم الدينية أحياناً كالحج.

وفتوى الفقهاء الشيعة في هذا المجال هي أن على كل إنسان يقبض راتباً من خلال وظيفته أو عمله، أو أن على كل إنسان يمارس التجارة بمختلف أنواعها أن يخمس ما زاد عن مصاريفه السنوية المعبّر عنها بـــ "المؤنة".

اِقرأ المزيد: تحقيق حول تخميس ما يفضل عن المؤنة

خيارات البيع

يعتبر عقد البيع أكثر العقود شيوعاً وتداولاً بين الناس على مستوى عملية نقل وانتقال الملكية، فهم يستعملونه لشراء كل ما يحتاجون إليه في أمور معاشهم من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك، كما تستعمله الدول فيما بينها لشراء ما تحتاجه لإدارة أمور شعبوبها، كما تستعمله الشركات والمصانع لبيع ما تنتجه للتجار وغيرهم، وبالجملة فعقد البيع هو الوسيلة شبه المنحصرة لتبادل الأموال والبضائع عند عموم البشر وبلا استثناءات تقريباً.

وبما أن عقد البيع هو من نوع المعاملات المالية فلم يصدر عن الإسلام تعريف خاص به، بل اعتمد في تعريفه على ما هو المتعارف من معناه عند الناس وهو "أن البيع مبادلة مال بمال" وبعبارة أخرى أن البيع هو مبادلة سلعة لها قيمة مالية بثمنها من المال، أو أن البيع هو مبادلة السلعة المنزّلة منزلة المال بالمال.

ونظراً لأهمية هذا العقد ودوره في حياة الناس فقد اهتمت الشريعة به اهتماماً بالغاً من خلال تشريعات خاصة به لضمان تحصيل المنافع المقصودة منه من دون حصول أية أضرار للمتعاملين به، وهذه التشريعات هي المسماة عندنا بـ "الخيارات" التي سوف نوضحها فيما يلي.

أولاً: تعريف الخيار: هو حق جعله الشرع الإسلامي لأحد طرفي عقد البيع عند حصول سبب محدد شرعاً، وهذا الحق يبيح لصاحبه فسخ عقد البيع تارة، ويبيح تبديل السلعة المشتراة تارة أخرى ، ويبيح الإنقاص من الثمن المتفق عليه تارة ثالثة.

اِقرأ المزيد: خيارات البيع

اليانصيب – موارد الحرمة والجواز

اليانصيب على ما عرّفوه هو عملية يترتب عليها جمع المال وتفريقه لغرض ما عن طريق طبع أوراق عليها علامات خاصة كالأرقام أو ما شابه، ثم بيعها للناس، ثم إجراء عملية القرعة حيث تحدد رقما أو رسماً معيناً يحصل صاحبه على الجائزة المقررة من ذلك اليانصيب.

وقبل الدخول في بيان موارد الحلال والحرام في مثل هذا العمل لا بد من التمهيد بمقدمة نراها ضرورية لتوضيح أمر مهم لا بد من الالتفات إليه وهو:

)إن هناك قسماً من الناس يريد من الشرع الإسلامي المقدس أن يجاري كل أمر يطرأ أو يستجد في حياة البشر، بمعنى أن تخضع أحكام الشريعة لكل التطورات سواء أكانت منسجمة مع مسيرة الإسلام بمنطلقاته وأهدافه أو لم تكن، وإلا كانت الشريعة متخلفة عن روح العصر وغير مجارية له)

اِقرأ المزيد: اليانصيب – موارد الحرمة والجواز

حرمة التكسب بالمثيرات الجنسية

من الواضح أن اللذة الجنسية حاجة إنسانية فطرية أودعها الله في الإنسان وهي جزء لا يتجزأ من تركيبته المادية والجسدية، ولكن كثيراً ما يحصل بعض الناس على هذه الحاجة عبر أساليب محرمة شرعاً من خلال "الزنا" الذي هو عبارة عن التقاء رجل وامرأة ليمارسا الفعل الحرام مع إمكانية حصول ذلك بطريقة مشروعة لا غبار عليها.

إلا أنه استغلال هذه الحاجة الفطرية وتوظيفها لتحصيل الربح الوفير من خلالها لدفع بعض الناس الذين لا يقيمون وزناً للدين ولا للأخلاق إلى ابتداع الكثير من الوسائل والمغريات لدفع الناس إلى تحصيل اللذة من أي طريق من دون نظر إلى الحلال أو الحرام، وقد شاع هذا الأسلوب في عالم اليوم حتى وصل إلى مجالات بعيدة في الفسق والفجور التي يضعف أمامها الكثير من الناس، وخصوصاً بعد التقدم الكبير الذي حصل في مجال نقل الصوت والصورة عبر أجهزة الالتقاط الفضائية التي صار بإمكانها إيصال مثل هذه الأمور المحرمة إلى داخل كل بيت من خلال التواجد الكثير لأجهزة التلفزة التي لا يكاد يخلو منها بيت في كل أرجاء المعمورة، و التي تعمل على الإثارة والإغراء للناس عبر نشر الصور الفاضحة والممارسات المحرمة بطريقة قد تقهر النفوس الضعيفة وتغريها باللجوء إلى تلك الأساليب المحرمة.

اِقرأ المزيد: حرمة التكسب بالمثيرات الجنسية