المجموعة: مقالات فقهية
نشر بتاريخ 16 كانون2/يناير 2014
اسرة التحرير
الزيارات: 1892
قد يبدو للوهلة الأولى من المقالة السابقة أنّ ولي أمر المسلمين نظراً إلى كونه القائد والمدبّر لشؤون الدولة الإسلامية أنّ ولايته وسلطته لا تمتدّ إلى ما هو أزيد من حدود تلك الدولة، إلا أنّ هذا التوهّم منتفٍ وغير صحيح وذلك لأنّ ولاية الفقيه لا يمكن أن تكون محصورة ببقعةٍ معينة من الأرض على المستوى الجغرافي ولا بجماعةٍ محدّدة على المستوى السكاني، بل ولايته عامة وشاملة للمسلمين جميعاً في كلّ البلاد، بل وشاملة حتى لغير المسلمين فيما لو امتلك مع دولته أسباب فرض الحكومة الإسلامية على كلّ البشرية.
ومردّ عدم حصر ولاية الفقيه ببقعةٍ معيّنة هو ما قلناه سابقاً من عدم جواز تعدّد ولي الأمر كمنصبٍ مهم وأساس في مسيرة المسلمين، لأنّ التعدّد يسبب للفساد والخراب والإنقسام مُضافاً إلى السيرة الثابتة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بوحدة الولي مع تعدّد المؤهّلين منهم في عصرٍ واحد.
اِقرأ المزيد: طاعة أولي الأمر في الإسلام 20