سبل السلام لسماحة الشيخ محمد توفيق المقداد

المعاملات هي الإصطلاح المتعارف عليه في الفقه الإسلامي ومعناه كل الأمور المتصلة بحياة الإنسان في المجتمع ولا تحتاج الى نية القربة الى الله عند القيام بها، وهي تشمل بعناوينها الرئيسية التجارات والصناعات والزراعات ، وكل القضايا السياسية والإجتماعية والتربوية والأحوال الشخصية.

والميزة الأساس لهذه الأمور جميعاً أنها من نتاج الحياة الإنسانية من أجل تنظيم أوضاع البشر في علاقاتهم مع بعضهم البعض كأفراد وجماعات ودول، وتتضمن الكثير من القوانين التي تضع الحدود والفواصل حتى لا تختلط الأمور، أو تضيع الحقوق ، أو يحصل الإستقواء من بعض على بعض.

المستحب كما ورد في تعريفه أنه الأمر المرغوب فيه شرعاً لوجود مصلحة في فعله لكن من دون الإلزام به ،ويثاب لو قام به ولا يعاقب لو تركه، والمكروه هو الأمر المرغوب عنه شرعاً لوجود مفسدة فيه لكنّه دون الإلزام بتركه، ويثاب على عدم القيام به ولا يعاقب لو فعله.

وهذا يعني أن نظام المستحب والمكروه يفترق عن نظام الواجب والحرام القائم على الإلزام بفعل الواجب والإلزام بترك الحرام أيضاً، ونستفيد من كِلا النظامين أن الله سبحانه ألزم المؤمنين بنظام الواجب والحرام لأنه يتعلق بالقضايا الأساسية التي تحفظ المسيرة الإنسانية ضمن الخط الإلهي المستقيم، وجعل نظام المستحب والمكروه بغير إلزام لأنه يتعلق بالقضايا غير الأساسية، وهذا واضح لمن يرجع إلى مفردات كُل من النظامين فالصلاة مثلاً واجبة لأنها عمود الدين وتنهى عن الفحشاء والمنكر بينما صلاة الليل التي هي إحدى مصاديق الصلاة جعلها الله مستحبة، والزنا حرام لما فيه من المفاسد الإجتماعية المتعددة وكذلك تحريم الربا، بينما نرى أن الشارع المقدس كرِه للمؤمن أن يتزوج من الفتاة ذات الجمال لانّها تربّت في بيئة غير مستقيمة التصرفات، ومن هنا نستوعب فكرة كثرة مفردات المستحب والمكروه على مفردات نظام الواجب والحرام.

هذا العنوان الذي هو أحد موارد وجوب الخمس هو الأكثر شيوعاً بين الناس المؤمنين والأكثر ابتلاءً به، بينما العناوين الأخرى كغنائم الحرب أو الغوص أو الكنز وغيرها محصورة جداً ولا تتعلق إلا بذات الأشخاص الذين يمكن أن يمارسوا ذلك النوع من الوظائف الذي يحقق لهم ما يجب عليهم تخميسه.

أما عنوان "ما يفضل عن المؤنة" فإن كل إنسان مشمول لهذا العنوان ولا يشذ عنه أحد تقريباً، لأن البشر لا بد أن يعملوا حتى يكسبوا المال و لكي يؤمنوا المال المحتاجين إليه في تدبير أمور معاشهم ودنياهم وأداء فرائضهم الدينية أحياناً كالحج.

وفتوى الفقهاء الشيعة في هذا المجال هي أن على كل إنسان يقبض راتباً من خلال وظيفته أو عمله، أو أن على كل إنسان يمارس التجارة بمختلف أنواعها أن يخمس ما زاد عن مصاريفه السنوية المعبّر عنها بـــ "المؤنة".