سبل السلام لسماحة الشيخ محمد توفيق المقداد

من القضايا التي تُثار في ساحتنا اللبنانيّة فترةً بعد أخرى قضية "الزواج المدني" الذي يعني باختصار أنّ الرجل ومهما كانت عقيدته أو دينه له حقّ الإرتباط بامرأةٍ بعقد زواجٍ من دون نظرٍ إلى عقيدتها ودينها، وهذا يعني باختصار أن تتزوّج المسلمة من غير المسلم ويتزوّج المسلم من غير المسلمة بالزواج الدائم، وهذا هو لبّ الموضوع والنقطة الحسّاسة فيه.

ولا شكّ أنّ هذا الطّرح مخالفٌ لقواعد الشرع الإسلامي الحنيف، ولذا رفضه المسلمون من أوّل يومٍ طُرِحَ فيه، وما زال مرفوضاً حتّى اليوم ولن يقبل به المسلمون في يوم من الأيام.

إنّ نظرة الإسلام إلى الزواج هي نظرةٌ حضاريّةٌ متقدّمةٌ جداً، ولا نتصوّر أنّه توجد عقيدةٌ أخرى إرتقت بالزواج إلى هذا المستوى من المكانة والإهتمام والرعاية، والسّبب أنّ الزواج هو اللبنة الأساسية والمدماك الرئيسيّ في بناء المجتمع الإنسانيّ الملتزم والهادف، وكلّما كانت المؤسسة الدخيلة في هذا الموضوع وهي "الزواج" متينة وقويّة كلّما كان المجتمع متيناً وقويّاً أيضاً.

من هنا سعى الإسلام من خلال تشريعاته العامّة والخاصّة في هذا الجانب  الحيويّ والمهم إلى صون الزواج من البداية حتّى النهاية، أي منذ بدء تفكير الشابّ أو الفتاة بالإرتباط وصولاً إلى المعايشة الفعلية للطرفين في المنزل الزوجيّ الجامع لهما.

من العادات والتّقاليد التي صارت مألوفةً في ساحتنا إقامة "الموالد،" وهي عبارةٌ عن حفلاتٍ تقيمها النّساء عادةً في مناسبات ولادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) للتّعبير عن الفرح والسرور والإنشراح.

وبما أنّ هذه "الموالد" قد صارت سمةً بارزةً في أوساطنا الإسلاميّة، كان لا بدّ من التوقّف عند هذه الظاهرة لتحليلها من حيث ما يحصل فيها من حركاتٍ وتصرّفاتٍ وإيقاعاتٍ وأجواء فرحٍ تحرّزاً من الوقوع في فعل الحرام في الوقت الذي نريد لهذه الظاهرة – الموالد – أن تكون البديل عن أجواء الفسق والفجور المتعارفة عند أهل الدنيا في مناسباتهم وأفراحهم.

الظاهرة الأولى التي تستحقّ التوقّف عندها كما تنقل النّسوة المشاركات في "الموالد" هي نوع اللباس وطريقة اللباس التي تستعملنها الأخوات حيث تمثّل نوعيّة اللباس إلى ما يضاهي في بعضه المتعارف والمألوف في عُرف غير الملتزمين إن لم يكن متفوّقاً عليه أحياناً.

ممّا لا شك فيه أنّ الطّلاق بمعنى حصول الإنفصال وتحقّق البينونة والفُرقة بين الرّجل والمرأة من الحالات السّائدة في أوساط المجتمع الإنسانيّ عموماً ومن ضمن ذلك المجتمع الإسلامي، حيث نسمع بحالات الطّلاق التي تزيد أو تنقص تبعاً لعوامل وظروف تلعب دوراً سلبياً في ذلك.

وإذا أردنا أن نعدّد أسباب الطّلاق فهي كثيرةٌ ومتشعّبة، لكن يمكن وضع ذلك كله تحت عناوين رئيسيّة، ومنها:

أولاً: عدم الفحص المُتأنّي قبل الزواج، بمعنى أنّ التسرُّع ،الذي كثيراً ما يحصل في مجتمعنا، في عقد القران بين الشاب والفتاة بدون الفحص الكافي والمُتأنّي الذي يكشف عن الجوانب الغامضة من حياة كُلٍّ من الطّرفين يلعب دوراً سلبياً بعد حصول العقد، حيث يبدأ كلّ منهما بالإنكشاف على الآخر تدريجياً فتبرز المساوىء التي كانت غير ظاهرةٍ وتؤدّي بالتالي إلى خلق جوٍّ من التوتّر والإرباك في العلاقة وينتج عنها بالتّالي الطّلاق المبغوض عند الله عزّ وجلّ، وهذا السبب لا نعتبره من الأسباب النظريّة، بل من الأسباب الواقعيّة التي نعايشها من خلال ما نرى ونسمع ونعيش من تجارب مُرّةٍ في هذا المجال.

تحدّثنا في المقالة السابقة عن كراهة الطلاق وعن بعض الأسباب المؤدية إليه وفق ما نراه في حياتنا الإجتماعيّة والعائليّة، وفي هذه المقالة سوف نتحدّث عن شروط الطّلاق حتى يكون صحيحاً ، مُضافاً إلى أنواع الطلاق.

أمّا الشروط المُعتبرة شرعاً لصحّة الطلاق فهي:

أولاً: أن يكون الزوج المطلِّق بالغاً وعاقلاً، وعليه فلا يصحّ الطّلاق من غير البالغ لزوجته فيما إذا كان وليّه قد زوّجه لمصلحةٍ معيّنةٍ، وهذا النّوع من الزواج قد صار نادراً جداً في بلادنا إن لم نقل بأنّه لم يعد موجوداً، وكذلك لو كان الزوج مجنوناً وتلفّظ بالطّلاق فلا يقع الإنفصال بينه وبين زوجته، وحتى لو وكّل غيره في الطّلاق فالتّوكيل لا معنى له ولا يترتّب عليه أيُّ شيءٍ.

بعدما أوضحنا في الحلقة السابقة شروط الطّلاق وأنواع المطلَّقات، يصل الكلام إلى أنواع الطّلاق، لأنّ الكثير من النّاس يعيش الجهل كثيراً أو قليلاً في هذا المجال.

من هنا كان لا بدّ من تسليط الضّوء على أنواع الطّلاق وما يترتّب على كلّ واحدٍ منها، لكي يكون كلّ مبتلى بهذه المسائل على إطّلاعٍ ومعرفةٍ بما يترتّب من أحكامٍ شرعيّة، قد يكون الجهل بها سبباً لحصول مشاكل شرعيّة عديدة كما نلاحظ في الواقع المُعاش وما يحصل لدى العديد من المحاكم والمكاتب الشرعيّة المُخصّصة لعلاج وحل مشاكل الأحوال الشخصيّة للنّاس.