سبل السلام لسماحة الشيخ محمد توفيق المقداد

 تحدّثنا في الحلقة السابقة عن أنّ الحياة شرط في الولي بشكلٍ قطعي دون الفقيه المرجع الذي يجيز المراجع تقليده بعد الموت إن كان قد قلَّده قبله، والإفتاء به يحتاج إلى بلورة بعض الأمور التي سنحاول في هذه المقالة إلقاء الضوء عليها وهي التالية حتى تصبح صورة جواز التقليد للمرجع بعد موته واضحة وجلية.

أولاً: إنّ الإفتاء وهو عبارة عن إعطاء الحكم الشرعي الفرعي لعموم المكلّفين بلحاظ أيّ أمرٍ من الأمور الدخيلة في صحة عمل المكلَّف وإبراء ذمته أمام الله عزّ وجلّ، والإفتاء عندنا لا بدّ أن يستند إلى دليلٍ شرعي راجع إلى القرآن أو السنة بشكلٍ عملي حتى يكون هذا الإفتاء صحيحاً وموافقاً للقواعد الشرعية والأصول الإسلامية، ولذا نجد أنّ القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية يحرّمان نسبة أيّ شيء إلى الله عزّ وجلّ والشريعة ما لم يكن مستنداً إليها كما في قوله تعالى: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم} ، والحديث النبوي: (من أفتى بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار).

كان السؤال في المقالة الماضية حول المصدر الذي جاءت منه الولاية للفقيه؟ وهل أنّ هذه الولاية تثبت لكلّ فقيه أو أنّها ثابتة لفقيهٍ خاص في زمن الغيبة الكبرى؟

قبل الإجابة على السؤال لا بدّ من التمهيد ببحثٍ نرى أنّه ضروري في التوضيح وتقريب الإجابة، وهذا البحث هو التالي:

إنّ الولاية ثابتة للإمام المعصوم (عليه السلام) بما لا شكّ فيه ولا ريب سواء حكم أو لم يحكم طبقاً للحديث الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (الحسن والحسين (عليهما السلام) إمامان قاما أو قعدا)، وبنتيجة عدم القول بالفصل بين الأئمة (عليهم السلام) تثبت الولاية للجميع.

ممّا لا ريب فيه أنّ الولي الفقيه لا يحكم انطلاقاً من النزعة الفردية التي قد يصفها البعض بالديكتاتورية، وإنّما يحكم من خلال الشريعة والأنظمة التي تحتويها والتي تهدف إلى (ضمان المصالح العليا للأمة وحمايتها من المفاسد والأخطار).

ولا شكّ أنّ التفاعل بين الأمة والقيادة والإنسجام بين الفريقين يحقّق نوعاً من التكامل المطلوب في العلاقة التي تقوّي موقع القائد وتحمي الأمة أيضاً بواسطة سهره الدائم وحرصه على تطبيق القوانين العادلة التي تضمن حرية الناس وأمنها وتحقّق لهم أهدافهم العامة والخاصة على حدٍّ سواء.

إتّضح من المقالات السابقة أنّ الإسلام لم يترك مسألة الحكم في موقع الفراغ، بل تعرّض لها عبر وضع عناوينها العامة الواردة في القرآن والسُّنَّة وأبرز المواصفات التي ينبغي أن يتمتّع بها الولي المدبّر لأمور الدولة الإسلامية.

إلا أنّ الملاحظ أنّ الإسلام لم يفرض طريقة معينة لإدارة الحكم أو لإدارة الدولة، وترك هذه المسألة للظروف الموضوعية التي تتواجد ضمنها الدولة الإسلامية، وهذا يعطي المرونة الكافية وفق التشريع الإسلامي لصياغة الدولة وفق تطوّرات الأمور من حيث الزمان والمكان والأعراف وما شابه ذلك، لكن من ضمن مراعاة القوانين والضوابط الكلية التي لا مجال للدولة في أيّ صيغة تشكَّلت أن تخرج عنها أو تتعدّاها.

قد يبدو للوهلة الأولى من المقالة السابقة أنّ ولي أمر المسلمين نظراً إلى كونه القائد والمدبّر لشؤون الدولة الإسلامية أنّ ولايته وسلطته لا تمتدّ إلى ما هو أزيد من حدود تلك الدولة، إلا أنّ هذا التوهّم منتفٍ وغير صحيح وذلك لأنّ ولاية الفقيه لا يمكن أن تكون محصورة ببقعةٍ معينة من الأرض على المستوى الجغرافي ولا بجماعةٍ محدّدة على المستوى السكاني، بل ولايته عامة وشاملة للمسلمين جميعاً في كلّ البلاد، بل وشاملة حتى لغير المسلمين فيما لو امتلك مع دولته أسباب فرض الحكومة الإسلامية على كلّ البشرية.

ومردّ عدم حصر ولاية الفقيه ببقعةٍ معيّنة هو ما قلناه سابقاً من عدم جواز تعدّد ولي الأمر كمنصبٍ مهم وأساس في مسيرة المسلمين، لأنّ التعدّد يسبب للفساد والخراب والإنقسام مُضافاً إلى السيرة الثابتة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بوحدة الولي مع تعدّد المؤهّلين منهم في عصرٍ واحد.

عندما نرجع إلى التاريخ الإنساني العام منذ بدايات تكوين الجماعات البشرية نجد أنّ هذا التاريخ مليء بالحروب والمعارك حتّى لم يخلُ جيل من الأجيال الإنسانية إلاّ وقد عانى الكثير من ويلات ذلك التاريخ الأسود، ولا نجد في المسيرة الإنسانية الطويلة إلاّ ومضات منيرة هي عبارة عن الأنبياء الذين أرسلهم الله عزّ  وجلّ من أجل إصلاح مسير الإنسانية المعذّبة، والكثير منهم لم يتوفقوا بالمهمات التي كلّفهم الله بها، ممّا زاد الأمور سوءاً، والحياة الإنسانية تعقيداً وتأزّماً، وانقسمت المجتمعات كلّها إلى قسمين ـ قسم مستضعف لا يملك أسباب القوّة لردّ الظلم والعدوان والإضطهاد وقسم مستكبر مارس كلّ أصناف القوّة المادية التي امتلكها من أجل السيطرة على حياة الشعوب ومصادرة خيراتها وهناء عيشها.