المجموعة: مقالات فقهية
نشر بتاريخ 16 كانون2/يناير 2014
اسرة التحرير
الزيارات: 2146
تحدّثنا في الحلقة السابقة عن أنّ الحياة شرط في الولي بشكلٍ قطعي دون الفقيه المرجع الذي يجيز المراجع تقليده بعد الموت إن كان قد قلَّده قبله، والإفتاء به يحتاج إلى بلورة بعض الأمور التي سنحاول في هذه المقالة إلقاء الضوء عليها وهي التالية حتى تصبح صورة جواز التقليد للمرجع بعد موته واضحة وجلية.
أولاً: إنّ الإفتاء وهو عبارة عن إعطاء الحكم الشرعي الفرعي لعموم المكلّفين بلحاظ أيّ أمرٍ من الأمور الدخيلة في صحة عمل المكلَّف وإبراء ذمته أمام الله عزّ وجلّ، والإفتاء عندنا لا بدّ أن يستند إلى دليلٍ شرعي راجع إلى القرآن أو السنة بشكلٍ عملي حتى يكون هذا الإفتاء صحيحاً وموافقاً للقواعد الشرعية والأصول الإسلامية، ولذا نجد أنّ القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية يحرّمان نسبة أيّ شيء إلى الله عزّ وجلّ والشريعة ما لم يكن مستنداً إليها كما في قوله تعالى: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم} ، والحديث النبوي: (من أفتى بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار).
اِقرأ المزيد: طاعة أولي الأمر في الإسلام 16