سبل السلام لسماحة الشيخ محمد توفيق المقداد

 تحدّثنا في الحلقة السابقة عن أنّ الحياة شرط في الولي بشكلٍ قطعي دون الفقيه المرجع الذي يجيز المراجع تقليده بعد الموت إن كان قد قلَّده قبله، والإفتاء به يحتاج إلى بلورة بعض الأمور التي سنحاول في هذه المقالة إلقاء الضوء عليها وهي التالية حتى تصبح صورة جواز التقليد للمرجع بعد موته واضحة وجلية.

أولاً: إنّ الإفتاء وهو عبارة عن إعطاء الحكم الشرعي الفرعي لعموم المكلّفين بلحاظ أيّ أمرٍ من الأمور الدخيلة في صحة عمل المكلَّف وإبراء ذمته أمام الله عزّ وجلّ، والإفتاء عندنا لا بدّ أن يستند إلى دليلٍ شرعي راجع إلى القرآن أو السنة بشكلٍ عملي حتى يكون هذا الإفتاء صحيحاً وموافقاً للقواعد الشرعية والأصول الإسلامية، ولذا نجد أنّ القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية يحرّمان نسبة أيّ شيء إلى الله عزّ وجلّ والشريعة ما لم يكن مستنداً إليها كما في قوله تعالى: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم} ، والحديث النبوي: (من أفتى بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار).

كان السؤال في المقالة الماضية حول المصدر الذي جاءت منه الولاية للفقيه؟ وهل أنّ هذه الولاية تثبت لكلّ فقيه أو أنّها ثابتة لفقيهٍ خاص في زمن الغيبة الكبرى؟

قبل الإجابة على السؤال لا بدّ من التمهيد ببحثٍ نرى أنّه ضروري في التوضيح وتقريب الإجابة، وهذا البحث هو التالي:

إنّ الولاية ثابتة للإمام المعصوم (عليه السلام) بما لا شكّ فيه ولا ريب سواء حكم أو لم يحكم طبقاً للحديث الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (الحسن والحسين (عليهما السلام) إمامان قاما أو قعدا)، وبنتيجة عدم القول بالفصل بين الأئمة (عليهم السلام) تثبت الولاية للجميع.

ممّا لا ريب فيه أنّ الولي الفقيه لا يحكم انطلاقاً من النزعة الفردية التي قد يصفها البعض بالديكتاتورية، وإنّما يحكم من خلال الشريعة والأنظمة التي تحتويها والتي تهدف إلى (ضمان المصالح العليا للأمة وحمايتها من المفاسد والأخطار).

ولا شكّ أنّ التفاعل بين الأمة والقيادة والإنسجام بين الفريقين يحقّق نوعاً من التكامل المطلوب في العلاقة التي تقوّي موقع القائد وتحمي الأمة أيضاً بواسطة سهره الدائم وحرصه على تطبيق القوانين العادلة التي تضمن حرية الناس وأمنها وتحقّق لهم أهدافهم العامة والخاصة على حدٍّ سواء.