سبل السلام لسماحة الشيخ محمد توفيق المقداد

من الواضح جداً في الشريعة الإسلامية أنّ الزنا محرّمٌ تحريماً قطعيّاً لا ريب فيه ولا شك، وليس أدلُّ على ذلك من قوله تعالى في القرآن الكريم: {ولا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشةً وساء سبيلاً}. وكما حرّم الإسلام الزّنا، حرَّم كذلك كلّ فعلٍ جنسيّ خارج إطار الضّوابط الشّرعيّة المقرّرة في هذا المجال كالنّظر أو اللمس للمرأة الأجنبيّة بشهوة، أو أن يمارس الإنسان ما يسمّى بـ"العادة السريّة" وفق العُرف، وبالإصطلاح الشّرعي بـ"الإستمناء". وسوف نقف عند موضوع الإستمناء نظراً لحرمته أولاً، ثمّ نظراً لآثاره السلبيّة على صحة ونفسيّة الشّاب ثانياً، ثمّ نطرح الحلول النّاجحة لعلاج المُبتلين بهذه الآفّة المحرّمة شرعاً. أولاً: حرمة الإستمناء. ورد في السيرة عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قد أُحضِرَ إليه رجلٌ كان قد عبث "بذكره" أي "الآلة الجنسيّة" عنده حتى أنزل، أي "حتى حصلت لديه الشّهوة وخرج السائل المنويّ منه". ثمّ تقول الرواية بأن الإمام (عليه السلام) ضربه على يده حتى احمرَّت، ثمّ زوَّجه من بيت المال. فالمفهوم من هذه الرواية أنّ الإستمناء "حرامٌ" شرعاً، وتعريفه: هو عبارةٌ عن أن يلعب الإنسان بآلته الجنسيّة بمفرده حتى ينزل المني، أو أن يقوم بتخيُّل الفعل الجنسيّ حتى يحصل معه ذلك، أو عبر أيّ فعل كالنّظر أو اللمس للأجنبية بشهوةٍ وإلى ما هنالك من أمثلةٍ في هذا المجال يمكن أن تؤدّي إلى إنزال المني بغير صورة مشروعة. وقد رتَّب الفقهاء على حرمة الإستمناء أحكاماً شرعيةً، ومن أهمها اعتبار الصّوم باطلاً

من الواضح جداً أنّ الزواج ينتج عنه بنحو الأعمّ الأغلب إنجاب الأولاد لتتكوّن بذلك الأسرة بمعناها الاجتماعيّ التي ترتبط بمجموعةٍ أخرى ضمن منظومة النّسب والرّحم من جهة، أو ضمن منظومة العلاقات الأخويّة والإنسانيّة التي تنشأ بين أُسرٍ مختلفةٍ من جهةٍ أخرى. إلاّ أنّه ومن ضمن المسار العاديّ للأمور قد تتعرّض بعض هذه الأسر لحالاتٍ من التفكّك نتيجة حصول عوامل لم تكن بالحسبان توصل إلى تلك الحالة السلبيّة ضمن العائلة الواحدة، وحالات التفكّك التي سنتعرّض لها بالتّحديد هي التي لها ارتباطٌ بعنوان هذه المقالة وهما حالتان ، الأولى: الطلاق ، والثانية : الموت ،والسبب في التّركيز على هاتين الحالتين دون غيرهما هو ما نشهده من نزاعاتٍ عائليّةٍ بين طرفيّ الأسرة المتفكّكة، فيتحزّب أهل الزوج لولدهم، وكذلك أهل الزوجة لابنتهم، وقد يصل أمر النّزاع إلى توسيط أطرافٍ من خارج العائلتين لحلّ المشاكل العالقة، أو قد تصل إلى المحاكم الشرعيّة مع ما في ذلك من إرباكٍ لتلك العائلات المتنازعة وجرٍّ لها إلى مواقع ما كانت تحبّ أن تصل إليها. ومنشأ الخلاف النّاتج عن تلكما الحالتين هو "حقّ

كثيراً ما تتراكم الأعمال على إنسان ما بحيث لا يستطيع أن يقوم بها جميعاً فيحتاج إلى من يساعده في إنجازها، أو قد يحصل أحياناً أن الإنسان لا يريد أن يباشر عملاً بنفسه فينتدب غيره ليقوم بذاك العمل، وهذا أمر متعارف بين الناس جميعاً على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول، والمصطلح العام لهذا الإنتداب هو ما نسميه بـ ( التوكيل ) أو ( الوكالة ). والوكالة في الإسلام من نوع العقود القائمة بين طرفين، إلا أنها من العقود الجائزة التي يمكن لكل من طرفيها بفسخها في أي وقت، ويمكن أن يتحقق عقد الوكالة باللفظ، كما لو قال شخص لآخر (أنت وكيل عني في بيع داري)، ويمكن أن يتحقق بالفعل كما لو سلّم شخص لآخر ما يريد أن يجعله وكيلاً عنه في بيعه وفهم منه ذلك. وتحقيق عقد الوكالة صحيحاً يتوقف على توافر الأركان الأساسية وهي التالية: 1. الموكل: وهو الشخص الذي يريد جعل شخص آخر وكيلاً عنه، ويشترط فيه البلوغ والعقل وقصد التوكيل وأن يكون ذلك بالاختيار لا بالإكراه والإجبار، ويشترط في الموكل أن يكون مالكاً لما يريد التوكيل فيه، أو أن يكون قادراً على التصرف إذا لم يكن

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) ـ لقمان ـ الآية 6 ـ. هذه الآية تدل على أن الله عزوجل يذم المشتري للحديث اللهوي والعبثي الذي هو عبارة عن الكلام بالباطل الذي هو ضد الحق، والذم الإلهي هنا دال على التحريم، لأنه لو لم يكن محرماً لما كان للذم الإلهي من معنى، ومما لا شك فيه أن كتب الضلال من الحديث اللهوي لأنه يشتمل على الكلام الباطل، ولهذا فيكون شراؤها وبيعها واقتناؤها حراماً شرعاً. ويمكن أن نطبق الحرمة بالطريقة التالية من هذه الآية الشريفة: كتب الضلال من الحديث اللهوي وكل ما كان من الحديث اللهوي فهو حرام... النتيجة: كتب الضلال حرام والحرمة عامة تشمل البيع والشراء والاقتناء والقراءة وما شابه ذلك. وكذلك ما يدل على تحريم كتب الضلال من القرآن: ( واجتنبوا قول الزور) حيث تشير الآية إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتناب عن قول الزور وجوباً، بناء على أن صيغة ( إفعل ) في اللغة العربية دالة على الوجوب، ومن الواضح أن كتب الضلال مشتملة على الزور والبهتان والكذب، ولهذا وجب

من الواضح جداً أن التقدم الهائل في وسائل الاتصالات اليوم قد جعل العالم كله يبدو كقرية صغيرة لا يخفى شيء من أحداثها على الإنسان الذي يستطيع معرفة كل ما يجري حوله في هذا العالم بوسائل اتصال صارت متيسرة لكل الناس وبمختلف اللغات المعروفة في العالم ومن دون الحاجة إلى تكلفة مرتفعة أو مرهقة للإنسان على المستوى المادي. ومن أهم وسائل الاتصال الأكثر تطوراً اليوم في العالم وسيلتان: الستالايت والإنترنت، وسوف نتحدث عن هاتين الوسيلتين نظراً لأنهما الأكثر انتشاراً وتواجداً في معظم بيوت الناس ومحال تواجدهم. أولاً: الستالايت: وهو عبارة عن منظومة أجهزة متطورة قائمة على ما يلي: 1. أجهزة بث تلفزيوني من محطات أرضية تبث إشعاعات كهرومغناطيسية إلى الفضاء الخارجي حيث توجد الأقمار الاصطناعية الدائرة حول الأرض. 2. تلتقط الأقمار الاصطناعية السابحة في الفضاء الإشعاعات المرسلة من محطات البث الأرضي وتعيد بثها إلى مناطق أخرى من العالم لا يمكن للبث التلفزيوني العادي أن يصل إليها عادة لأنه بث محلي يقتصر على حدود البلد فقط، وهذا القمر الاصطناعي هو المسمى بـ ( الستالايت ) والذي يدور حول الأرض بارتفاع يتراوح بين ( 150 كلم الى حدود 1000 كلم ). 3. اللاقط أو ما يسمونه بالإنكليزية ) Receiver ) ووظيفته التقاط ما بثته الأقمار الاصطناعية من إشعاعات لتحويله إلى الشاشة التلفزيونية الموجودة في البيوت والمحال والمراكز وما شابه ذلك. ثانيا: الإنترنت:

في سؤالٍ موجّه إلى سماحة القائد يستفتون فيه عن جواز إقامة صلاة الجماعة في المساكن والمنازل التي يستأجرها الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يكونون بعيدين عن أعين الآخرين من المسلمين غير الشيعة، ممّا قد يوحي بأنّ صلاتهم جماعة في تلك الأماكن لا محذور فيها ولا إشكال لأنّها لا ترتّب أيّ آثار سلبية على الشيعة كأفرادٍ وجماعات وعلى التشيّع كمذهبٍ إسلامي أصيل، لكن الإمام الخامنئي(دام ظله) أجاب على هذا السؤال بالنفي ولم يعطِ الإجازة لصلاة الجماعة في البيوت والمساكن، معلناً عن التحريم لصلوات الجماعة في الفنادق والأماكن العامة للشيعة أثناء أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة قبر النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم). وهذا الجواب الحاسم من سماحة الإمام الخامنئي(دام ظله) يحتاج إلى نوع من التوضيح لفهم خلفياته الإستدلالية ودلالته العملية لتكون الصورة واضحة لهذا التحريم ونقول: "الهدف من فريضة الحج": ممّا لا شكّ فيه أنّ الحج هي فريضة عبادية وسياسية كما قال الإمام الخميني المقدَّس وكما يقول الإمام الخامنئي(دام ظله) وهذان الجانبان في الفريضة