سبل السلام لسماحة الشيخ محمد توفيق المقداد

كثيراّ ما لا تلتفت الناس إلى معرفة كمية كبيرة من الأحكام الشرعية بسبب عدم الإبتلاء بها بشكلٍ مباشر، وعندما يحين وقت الإبتلاء بمسألةٍ ما تكثر الأسئلة من الناس المبتلين بها لمعرفة أحكامها حتى يتمكنوا من تنفيذها بشكلٍ صحيح ومبرئ للذمة عند الله عزّ وجلّ، ومن جملة هذه المسائل التي يبتلى بها الناس في وقتها هي "مسألة الحج"، هذه الفريضة التي أوجبها الله مرة واحدة في العمر على المسلم، وكلّ سنة في موسم الحج تصبح هذه المسألة مورد إهتمام الكثير ممّن وجب عليهم أداء هذه الفريضة، ويصبح همّ كلّ واحدٍ منهم السعي لمعرفة أحكام الحج فيستعين بالعلماء والخبراء من المعرِّفين الذي يتقنون القيام بأفعال الحج نتيجة الخبرة الكبيرة التي يكونون قد اكتسبوها من ذهابهم المتكرّر للحج. وأهم مسائل الحج هي "الإستطاعة" التي جعلها الله شرطاً لوجوب هذه الفريضة الإلهية كما قال تعالى في كتابه الكريم :﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، فبدون الإستطاعة لا وجوب للحج. والحديث عن الإستطاعة يشمل جوانب عديدة داخلة في معناها، ولا بدّ من توضيحها لكي يحدّد كلُّ مكلَّف تكليفه وأنّه هل هو مستطيع فيجب عليه أداء هذه الفريضة، أو أنّه ليس مستطيعاً فلا يجب عليه بالتالي الذهاب. والإستطاعة بمعناها العام هي عبارة عن القدرة والإمكانية من كلّ النواحي المطلوبة لأداء الفريضة، بحيث إذا كان أحد أركان الإستطاعة غير محقّق أو كان متعذَِراً على المسلم تحقيقه لا يكون مستطيعاً شرعاً ولا يثبت الحج بذمّته. والإستطاعة الشرعية الموجبة للحج تشتمل على الأمور التالية:

عندما نريد أن نتكلم أو نكتب حول موضوع ما له ارتباط بحياة البشر عموماً من وجهة نظر الإسلام، لا يمكننا أن نحكم عليه مجرداً عن رأي الشريعة فيه، لأن ذلك شططٌ من القول وبُعْدٌ ومجافاة للإسلام وإنكار لحقه في إعطاء رأيه، وهو مجاراة ومتابعة لكل الذين ينطلقون في حكمهم على الأشياء من ناحية المصلحة أو المفسدة باللحاظ الدنيوي فقط.

ممّا لا شكّ فيه أنّ الطلاق في الإسلام وإن كان مشروعاً وجائزاً، إلاّ أنه مكروهٌ كراهة شديدة في هذا المجال لما فيه من تدميرٍ للبيت الزوجي، الذي حرص الإسلام على جعله بناءً قوياً متماسكاً، خصوصاً إذا كان هناك أبناءٌ نتجوا عن ذلك الزواج.

ونظراً للآثار السلبية للطلاق، فقد حرصت الشريعة الإسلامية على أن لا يُستعمل هذا الأمر عند حصول أيّة حالةٍ سلبية طارئة على حياة الزوجين، بل ينبغي أولاً التروّي والتمهّل في معالجة الحالات الطارئة على الزواج، ومحاولة معالجتها بطريقةٍ تعيد الأمور بين الزوجين إلى مجاريها ، وقد أكّدت الشريعة في هذا المجال على ضرورة حلّ الخلافات الزوجية فيما بين الزوجين أنفسهما، فإن لم يتمكنا من ذلك، فحينها يتمّ اللجوء إلى شخص من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة ويسعيان للإصلاح بينهما، كما ورد في الآية القرآنية الكريمة: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما...}. وهذا إن دلّ على شيءٍ فهو يدلّ على شدّة عناية الإسلام بعدم تهديم البيت الزوجي بعد بنائه، ولذا أكّد الإسلام على سلوك هذا الأسلوب لفهم أسباب المشكلة بين الزوجين ومحاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بينهما.

قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر...) وقال أيضاً: (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين)، وقال تعالى كذلك: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد).

تشير هذه الآيات الثلاث وما شابهها في القرآن الكريم على أهمية المسجد ودوره الإيماني والروحي والتربوي والاجتماعي في عقيدتنا الإسلامية التي تعمل على بناء الشخصية الإسلامية المؤمنة والقادرة على خوض غمار الحياة الدنيا من كل نواحيها وجوانبها الدينية والدنيوية.

تقدم الكلام في العدد الماضي عن حرمة الغناء والاستدلال على ذلك بأدلة من الكتاب الكريم والسُّنَّة النبوية وأحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام واستوفينا الحديث فيه.

ومن المعلوم أن أحكام الإسلام تحليلاً وتحريماً نابعة من وجود مصالح ومفاسد موجودة في الواقع وفي الأشياء التي تتعلق بها الأحكام، وبما أن الغناء محرَّم شرعاً فلا بد إذن من وجود مفاسد وأضرار فيه، وهي التي سوف نسعى لتوضيحها لتكون صورة تحريم الغناء جلية أكثر.

قد يعيش الإنسان أحياناً في مجتمع ذي طبيعة ثقافية واحدة ناتجة عن اشتراك أفراد ذلك المجتمع في عقيدة مشتركة, فتترتب على ذلك أنماط متوحدة أو متقاربة في العادات والتقاليد والأعراف وأنواع السلوك.

وقد يعيش أحياناً في مجتمع ذي طبائع ثقافية متنوعة مصدرها تعدد العقائد, مما يستلزم تنوعاً في العادات والتقاليد وغير ذلك.