لا شكّ أنّ التّناسل هو سُنَّةٌ إلهيّةٌ جعلها الله سبيلاً لاستمرار الوجود الإنسانيّ في هذه الدنيا إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، والتّناسل لا يتحقّق إلاّ عبر ولادة الأجيال التي تعقب بعضها البعض ليقوم كلّ جيلٍ بدوره في وظيفة إعمار الأرض وعبادة الله كما خطّط الخالق الكريم ذلك هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فالحياة هي نتاجٌ إلهيٌّ وليست نتاجاً بشريّاً حتّى يحقّ له التّصرف فيه كيف يشاء، بلّ لا بدّ أن يكون تصرّف الإنسان مع الرّوح والحياة موافقاً للنّظام الإلهيّ، ولذا ورد في القرآن الكريم عندما سُئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الروح: (ويسئلونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً).

ولذا نجد أنّ الله سبحانه وتعالى قد جعل حقّ الحياة لكل إنسانٍ مقدساً، ولا يحقّ لأحدٍ أن يتسلّط عليه من دون وجه حقٍ ومن دون وجود المبررات الشرعيّة التي تجيز قتل إنسان والسبب وجيه، وقد قال تعالى:

من القضايا التي أثار البعض حولها الغبار قضية "التلقيح بنطفة الرجل الأجنبي"، وهي عبارة عن أن تأخذ الزوجة برضاها وإذن زوجها نطفةً من رجلٍ أجنبيٍّ عنها ويتمّ تلقيحها بالبويضة عندها مع مراعاة الضوابط الشرعية من حرمة النّظر إلى العورة أو لمسها، والمتولّد من هذه الطّريقة يكون صاحب النّطفة أباه، والزوجة هي أمّه، فإن كان المتولّد بنتاً فهي حرامٌ على الزوج باعتبار أنّها "ربيبته"– ابنة زوجته المدخول بها -، وإن كان ذكراً فهو ابنها الشرعي، وعليه فلا مشكلة من هذه الجهة كما يحصل عادة عند تبنّي الزوجين العقيمين ولداً، حيث أنّه إذا كان صبيّاً فهو مشكلة للزوجة بعد بلوغه، وإن كانت أنثى فهي مشكلة للرجل بعد بلوغها، ولذا نرى الذين يتبنّون ولداً يسعون إلى إيجاد وسيلة ما لتحليل المتبنّى إذا كان ولداً للزوجة، أو إذا كانت أنثى للرجل "الزوج".

البلاء هو من الأمور التي لا تنفكّ عن المسيرة الإنسانية، إذ طالما أنّ الإنسان موجود حي متحرك وفاعل، فهذا يعني أنّ البلاء هو جزء لا يتجزأ من هذه الحياة، لأنّه نتاج الحركة العامة التي يمارسها البشر بما هم أفراد، كلٌّ من موقعه الذي هو فيه، ولا يمكن أن نتصوّر يوماً حياة بشرية من دون وقوع الإبتلاءات، لأنّ عدم الإبتلاء هو الناتج عن السكون وعدم الحركة، وهذا بعيدٌ كلّ البعد عن مجرى الحياة الإنسانية التي لا تعرف الجمود، بل هي في حركةٍ دائمة مستمرّة إلى أن يقضي الله أمراً كان مقدّراً عنده سبحانه.

يقول الله عزوجل في كتابه الكريم: ( وكان الله على كل شيء رقيباً )، ويقول أيضاً: ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )، وورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في مقطع من دعاء كميل بن زياد المشهور: ( ... فأسألك بالقدرة التي قدرتها... أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته... وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكّلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهوداً عليّ مع جوارحي وكنت أنت الرقيب عليّ من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم )، وعنه (عليه السلام) أيضاً: ( إعلموا عباد الله أن عليكم رصداً من أنفسكم، وعيوناً من جوارحكم، وحفّاظ صدق يحفظون أعمالكم، وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج، ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج ).

من الواضح في الشريعة الإسلامية أن المسؤولية هي عبارة عن تكليف يقع على عاتق الإنسان، وهذا المعنى مستفاد من عدد من الآيات والروايات، مثل: ( وقفوهم إنهم مسؤولون )، والحديث النبوي: (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته).

 

والمسؤولية الأولى الملقاة على المسلم هي امتثاله والتزامه لأحكامه الشرعية التي تجب عليه بمجرد البلوغ، وهذا يعني أن قدرة المسلم على تحمل المسؤولية تبدأ بتلك المرحلة، وكلما ترقى المسلم في سلّم الحياة كلما تعددت تكاليفه تبعاً لتعدد العناوين التي يتعنون بها كالمتزوج والمتعلم والتاجر والموظف وما شابه ذلك.

قال الله تعالى في محكم كتابه: ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها... ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار) 24/ 26/ سورة إبراهيم (عليه السلام).

 

تتعرض هذه الآيات لبيان الفارق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة من حيث المنشأ والآثار المترتبة على كل منهما، وقد شبّه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة المثمرة الضاربة جذورها في الأرض والممتدة أغصانها المليئة بالثمر المفيد النافع، وشبّه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة التي ليس لها جذور قوية واضحة في التربة ولا تنبت إلا نباتاً غير طيب وغير مفيد، بل قد ينتج عنها الضرر والفساد للصحة وللجسم.

 

من الواضح جداً أن المسجد في الإسلام هو المكان الأنسب الذي أعده الله عزوجل لكي يتقرب من خلاله المؤمنون إلى الله سبحانه بكل أصناف الطاعة التي طلبها منهم لتقوية ارتباطهم وإيمانهم به، وللتزود بالقوة الروحية لمواجهة مصاعب الحياة وابتلاءاتها الكثيرة، وللتحلي بالخلق الإسلامي الجيد في التعامل مع الناس من حوله، وسوف نقصر الكلام في هذه المقالة على الدور التربوي للمسجد وارتباط ذلك بالحياة الخاصة والعامة للفرد المسلم والمجتمع الإسلامي كذلك.

قال الله تعالى في محكم كتابه (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم).

والبحث في هذا الحد من جهات هي:

الجهة الأولى: "محاربة الله والرسول (ص) : ومعنى المحاربة من الحرب، وهو نقيض السلم وأصل الحرب هو السلب يقولون "حرب الرجل ماله أي سلبه إياه.

من الواضح جداً أن الشريعة الإسلامية هي المتكفلة ببناء شخصية الإنسان المسلم بما يتوافق مع أغراض وأهداف خلق الإنسان ليكون خليفة الله في الأرض، ويترتب على هذا الأساس أن الله سبحانه قد أوضح للإنسان من خلال أحكام الإسلام كل ما هو مباح له وكل ما هو محرم عليه، لأن المباح للإنسان يقربه إلى الله عند فعله، ولأن المحرم يبعده عن الله عند فعله، ولذا أمر الله المسلمين بالإقتداء بالنبي الأكرم (ص) في كل ما أمر به ونهى عنه حيث قال في القرآن (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وقد شرح النبي (ص) هذه الآية فقال (من من شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه).

وقد أبدع الله في صنع الإنسان وخلق له العقل الذي من خلاله يميز بين الحسن والقبيح وبين الخير والشر، وجاء في الحديث أن الله أول ما خلق هو "العقل" فقال له "أقبل، فأقبل، ثم قال له"أدبر"، فأدبر، فقال عز وجل بعد ذلك (بك أثيب وبك أعاقب).

قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم )، وقال تعالى ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن...) ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهم الله) وجاء في الحديث الشريف ( لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوى دية يده أظهره الله عليه ) الإمام الرضا (ع) وكذلك ورد في الحكمة من تحريم السرقة (حرم الله السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل النفس لو كانت مباحة ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد، وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب ، واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد ... ).

وأما معنى السرقة الموجبة للحد الشرعي فلها معنى لغوي ومعنى شرعي، فالمعنى اللغوي للسرقة هو " أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية والإستمرار " وأما المعنى الشرعي فهو (أخذ مال محترم وإخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيها على وجه الاختفاء ).