تطالعنا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بين الفينة والأخرى بأخبار عن مسألة الحجاب للمرأة المسلمة في العالم الغربي عموماً، وفي أوروبا خصوصاً، وفي فرنسا بشكل أخص، حيث نسمع عن منع طالبة محجبة من الدخول إلى المدرسة أو موظفة محجبة من الالتحاق بعملها، وكأنه لم يعد عند العالم الغربي من مشاكل داخلية أو خارجية في بلاده سوى هذه المسألة ليتصدى لها، ويبدأ بسبب ذلك التراشق الإعلامي هناك بين مؤيد للمنع ومعارض له، ومن بلادنا تنطلق التعليقات والتصريحات الصحفية والمقالات التي تستنكر الاعتداء على حرمة المحجبات.

قال الله تعالى في محكم كتابه: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً).

 

في الآية الكريمة حثّ للقادرين على الإنفاق مالياً بالنحو الذي يرغب به الإسلام من أجل رفع الفقر والحاجة والحرمان عن الأصناف المذكورة التالية وهم: ( ذوو القربى ) الذين يتصلون بالمنفق بصلة الرحم كونهم الأقرب إلى الإنسان وهو عادة ما يقدمهم على غيرهم في مثل هذه المجالات لتعدد العناوين الموجبة للإحسان إليهم أكثر من غيرهم، وقد أوضح القرآن ذلك بقوله: ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )، و( المساكين ) وهم الذين يوصفون عادة بالفقر الشديد، أي أن حالتهم المادية أسوأ من حالة الفقير، بحيث يعجزون عن تحصيل المال لتأمين احتياجاتهم الضرورية للمعيشة، و( أبناء السبيل ) وهم الذين افتقروا في بعض المناطق البعيدة عن بلدانهم وأماكن إقامتهم بحيث يحتاجون للمساعدة العينية ليتمكنوا من الرجوع والعودة.

 من الواضح جداً أنّ مفهوم الأمّة في الإسلام يشمل كلّ مسلمٍ منضبط في عقيدته بمعنى الإعتراف بالأصول العامة للعقيدة (التوحيد والنبوة والمعاد)، ولا ينكر بالتالي ضرورة من ضرورات الإسلام، والآيات والروايات صريحة وواضحة الدلالة في هذا المعنى حيث يقول الله عزّ  وجل: {وإنّ هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون}، وكذلك قوله تعالى: {وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله...}، ويقول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):(المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم)، ويقول(صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا: (المسلمون كالرجل الواحد إذا اشتكى عضو من أعضائه تداعى له سائر جسده).

الزواج المدني هو عبارةٌ عن إسقاط كلّ الفوارق الدينيّة والمذهبيّة بين رجلٍ وامرأةٍ يريدان الإرتباط ببعضهما والعيش سويةً تحت سقفٍ واحدٍ، وبناءً عليه فلا مانع من زواج الكاثوليكي بالأرثوذكسية وكذلك العكس، ولا مانع من زواج المسلمة بالمسيحي وكذا العكس.

ومنشأ هذا الزواج ومبرّره هو التعقيدات التي كانت تضعها الكنائس المسيحيّة على اختلاف عقائدها حيث كانت تمنع زواج أبناء مذهبٍ من أبناء مذهبٍ آخرٍ إلاّ إذا وافق أحد الطّرفين على تبديل مذهبه، ومن هنا جاءت التسمية بـ"الزواج المدني" حيث تكون تشريعات الدولة لا الكنيسة هي التي تمنح الإرتباط الزوجي لكلٍّ من الرجل والمرأة.

من القضايا التي تُثار في ساحتنا اللبنانيّة فترةً بعد أخرى قضية "الزواج المدني" الذي يعني باختصار أنّ الرجل ومهما كانت عقيدته أو دينه له حقّ الإرتباط بامرأةٍ بعقد زواجٍ من دون نظرٍ إلى عقيدتها ودينها، وهذا يعني باختصار أن تتزوّج المسلمة من غير المسلم ويتزوّج المسلم من غير المسلمة بالزواج الدائم، وهذا هو لبّ الموضوع والنقطة الحسّاسة فيه.

ولا شكّ أنّ هذا الطّرح مخالفٌ لقواعد الشرع الإسلامي الحنيف، ولذا رفضه المسلمون من أوّل يومٍ طُرِحَ فيه، وما زال مرفوضاً حتّى اليوم ولن يقبل به المسلمون في يوم من الأيام.

إنّ نظرة الإسلام إلى الزواج هي نظرةٌ حضاريّةٌ متقدّمةٌ جداً، ولا نتصوّر أنّه توجد عقيدةٌ أخرى إرتقت بالزواج إلى هذا المستوى من المكانة والإهتمام والرعاية، والسّبب أنّ الزواج هو اللبنة الأساسية والمدماك الرئيسيّ في بناء المجتمع الإنسانيّ الملتزم والهادف، وكلّما كانت المؤسسة الدخيلة في هذا الموضوع وهي "الزواج" متينة وقويّة كلّما كان المجتمع متيناً وقويّاً أيضاً.

من هنا سعى الإسلام من خلال تشريعاته العامّة والخاصّة في هذا الجانب  الحيويّ والمهم إلى صون الزواج من البداية حتّى النهاية، أي منذ بدء تفكير الشابّ أو الفتاة بالإرتباط وصولاً إلى المعايشة الفعلية للطرفين في المنزل الزوجيّ الجامع لهما.

من العادات والتّقاليد التي صارت مألوفةً في ساحتنا إقامة "الموالد،" وهي عبارةٌ عن حفلاتٍ تقيمها النّساء عادةً في مناسبات ولادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) للتّعبير عن الفرح والسرور والإنشراح.

وبما أنّ هذه "الموالد" قد صارت سمةً بارزةً في أوساطنا الإسلاميّة، كان لا بدّ من التوقّف عند هذه الظاهرة لتحليلها من حيث ما يحصل فيها من حركاتٍ وتصرّفاتٍ وإيقاعاتٍ وأجواء فرحٍ تحرّزاً من الوقوع في فعل الحرام في الوقت الذي نريد لهذه الظاهرة – الموالد – أن تكون البديل عن أجواء الفسق والفجور المتعارفة عند أهل الدنيا في مناسباتهم وأفراحهم.

الظاهرة الأولى التي تستحقّ التوقّف عندها كما تنقل النّسوة المشاركات في "الموالد" هي نوع اللباس وطريقة اللباس التي تستعملنها الأخوات حيث تمثّل نوعيّة اللباس إلى ما يضاهي في بعضه المتعارف والمألوف في عُرف غير الملتزمين إن لم يكن متفوّقاً عليه أحياناً.

ممّا لا شك فيه أنّ الطّلاق بمعنى حصول الإنفصال وتحقّق البينونة والفُرقة بين الرّجل والمرأة من الحالات السّائدة في أوساط المجتمع الإنسانيّ عموماً ومن ضمن ذلك المجتمع الإسلامي، حيث نسمع بحالات الطّلاق التي تزيد أو تنقص تبعاً لعوامل وظروف تلعب دوراً سلبياً في ذلك.

وإذا أردنا أن نعدّد أسباب الطّلاق فهي كثيرةٌ ومتشعّبة، لكن يمكن وضع ذلك كله تحت عناوين رئيسيّة، ومنها:

أولاً: عدم الفحص المُتأنّي قبل الزواج، بمعنى أنّ التسرُّع ،الذي كثيراً ما يحصل في مجتمعنا، في عقد القران بين الشاب والفتاة بدون الفحص الكافي والمُتأنّي الذي يكشف عن الجوانب الغامضة من حياة كُلٍّ من الطّرفين يلعب دوراً سلبياً بعد حصول العقد، حيث يبدأ كلّ منهما بالإنكشاف على الآخر تدريجياً فتبرز المساوىء التي كانت غير ظاهرةٍ وتؤدّي بالتالي إلى خلق جوٍّ من التوتّر والإرباك في العلاقة وينتج عنها بالتّالي الطّلاق المبغوض عند الله عزّ وجلّ، وهذا السبب لا نعتبره من الأسباب النظريّة، بل من الأسباب الواقعيّة التي نعايشها من خلال ما نرى ونسمع ونعيش من تجارب مُرّةٍ في هذا المجال.

تحدّثنا في المقالة السابقة عن كراهة الطلاق وعن بعض الأسباب المؤدية إليه وفق ما نراه في حياتنا الإجتماعيّة والعائليّة، وفي هذه المقالة سوف نتحدّث عن شروط الطّلاق حتى يكون صحيحاً ، مُضافاً إلى أنواع الطلاق.

أمّا الشروط المُعتبرة شرعاً لصحّة الطلاق فهي:

أولاً: أن يكون الزوج المطلِّق بالغاً وعاقلاً، وعليه فلا يصحّ الطّلاق من غير البالغ لزوجته فيما إذا كان وليّه قد زوّجه لمصلحةٍ معيّنةٍ، وهذا النّوع من الزواج قد صار نادراً جداً في بلادنا إن لم نقل بأنّه لم يعد موجوداً، وكذلك لو كان الزوج مجنوناً وتلفّظ بالطّلاق فلا يقع الإنفصال بينه وبين زوجته، وحتى لو وكّل غيره في الطّلاق فالتّوكيل لا معنى له ولا يترتّب عليه أيُّ شيءٍ.

بعدما أوضحنا في الحلقة السابقة شروط الطّلاق وأنواع المطلَّقات، يصل الكلام إلى أنواع الطّلاق، لأنّ الكثير من النّاس يعيش الجهل كثيراً أو قليلاً في هذا المجال.

من هنا كان لا بدّ من تسليط الضّوء على أنواع الطّلاق وما يترتّب على كلّ واحدٍ منها، لكي يكون كلّ مبتلى بهذه المسائل على إطّلاعٍ ومعرفةٍ بما يترتّب من أحكامٍ شرعيّة، قد يكون الجهل بها سبباً لحصول مشاكل شرعيّة عديدة كما نلاحظ في الواقع المُعاش وما يحصل لدى العديد من المحاكم والمكاتب الشرعيّة المُخصّصة لعلاج وحل مشاكل الأحوال الشخصيّة للنّاس.