فُرِضَ قبول الصلح على الإمام الحسن (عليه السلام) بعد تفرّق الناس عنه واختلاف أهل العراق وغدر أهل الكوفة، إلّا أنّه أراد من خلاله حفظ الإسلام ومصالحه العليا، وذلك لأنّ الحرب لو وقعت وانتصر معاوية كما كان هو المتوقّع، فلم يكن من المستبعد أن يلجأ هذا الحاقد على الإسلام والمسلمين أن يلغي هذا الدين من الوجود، أو أن يتلاعب بقوانينه وأحكامه بطريقةٍ تجعله مجرّد طقوس وأشكال جامدة لا تقدّم ولا تؤخّر في عملية البناء  الإنساني بمعناه الإلهي الإيماني، ومن هنا كان الصلح هو السبيل الوحيد لكي يبقى الأوفياء لهذا الدين على بصيرةٍ من الأمر بحيث يتمكنون من أن يكونوا العين الساهرة على العقيدة نظراً لموقعهم من صاحب الرسالة، ولمحبة الأمة الإسلامية لهم، ولكي يتمكنوا بالتالي من استعادة موقعهم الذي كتبه الله لهم وهم الأحق به من أيّ شخصٍ أو فئةٍ أخرى من المسلمين.

أخذ معاوية قبل موته البيعة من أكثرية المسلمين لولده يزيد ليكون الخليفة بعده على الأمة، تلك البيعة التي كانت بالترغيب تارة والترهيب أخرى، وذلك لكي يضمن انتقالاً هادئاً للسلطة، ولم يبقَ ممّن لم يبايع الا عدد قليل جداً من أهل الحل والعقد، وكان من أهمهم وعلى رأسهم الإمام الحسين (عليه السلام) الذي لم يبادر معاوية لأخذ بيعته لعلمه بأنّه لن يقبل أن يتنازل عمّا هو حق له بمقتضى اتفاق الصلح المعقود سابقاً، ولذا عمل معاوية على تحصين البيعة لولده يزيد قبل أخذها له من الإمام الحسين (عليه السلام) ليتمكن من حشر الإمام (عليه السلام) بأنّه وحده الذي لا زال خارج دائرة المبايعين ويضعه في موقفٍ صعب عليه جداً ويحصر خياراته إمّا بالمبايعة ليزيد، وإمّا بالرفض الذي يبرّر لمعاوية قتل الإمام (عليه السلام) أو حبسه أو التضييق عليه بأيّ نحوٍ من الأنحاء،الا  أنّ الظروف شاءت أن يهلك معاوية قبل إتمام كلّ ذلك المخطط واستلم يزيد الخلافة فعلياً، وأسّس انتقال الخلافة بهذا الأسلوب الخطوة الأولى لمرحلة استمرّت طويلاً في تاريخ الأمة الإسلامية.

أوضحنا فيما سبق – المقالة السابقة – الإنحرافات الخطيرة التي ترتّبت على خلافة يزيد والتي عانت منها الأمة ولا زالت حتى الآن، وسنذكر في هذه المقالة النصوص التي تركها لنا الإمام الحسين (عليه السلام) والتي تتضمّن الأسباب للنهضة التي قادها ضدّ الحكم الأموي، وهي نصوص صالحة لكلّ زمانٍ ومكان كونها الترجمة العملية لمفاهيم الإسلام حول الحاكم ودوره وطريقته في الحكم على مستوى قضايا الأمة الإسلامية دينياً ودنيوياً.

- النص الأول: (على الإسلام السلام إذا بُلِيَتِ الأمة براعٍ مثل يزيد، ولقد سمعت جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول "الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان" فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، وقد رآه أهل المدينة فلم يبقروا فابتلاهم الله بيزيد الفاسق...").

بعد استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) ومن معه في كربلاء على يد الحكم الأموي لم يقم أحد من الأئمة (عليهم السلام) بنهضة مشابهة لعدم توافر الظروف المناسبة لذلك، ولذا انصبَّ اهتمام الأئمة (عليهم السلام) على إحياء قضية الحسين (عليه السلام) في النفوس لتبقى تلك النهضة دافعاً ومحرّكاً عندما تتهيّأ ظروف يتمكّن من خلالها أتباع الإسلام المحمدي الأصيل من إصلاح الأوضاع وتقويم الإنحراف في مسيرة الأمة الإسلامية.

          تلك الظروف الصعبة هي التي دفعت بالإمام الثاني عشر المهدي المنتظر "عج" إلى الغياب عن الأنظار والعيش مستوراً إلى أن يأذن الله له بالخروج ليملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما مُلِئَتْ ظلماً وجوراً.

         والظروف الصعبة هي التي يمكن إرجاعها إلى فقدان عنصرين من عناصر المشروع الإلهي، أو بالأحرى إلى انحراف عنصرين من العناصر عن الوظيفة الأصلية لهما وفق المفهوم الإسلامي، وهذان العنصران هما:

قلنا في المقالة السابقة إنّ الولاية للفقيه نشأت عن خلوِّ الساحة من القيادة الأصلية المتمثلة بالإمام المعصوم (عليه السلام) الذي غاب عن الأنظار بسبب الظلم والجور الذي مارسته الهيئات الحاكمة من جهة، وبسبب عدم تجاوب جماهير الأمة مع قيادة الحق لإرجاع الأمور إلى نصابها عبر إصلاح المسيرة.

ومعنى هذا الكلام أنّ الولاية للفقيه ليست مسألة منقطعة عن جذورها الإعتقادية، بل هي متفرّعة عن ولاية المعصوم (عليه السلام) ونائبة عنها في إدارة أمور الأمة في زمن الغيبة الكبرى.

ولتوضيح كيفية هذا الثبوت في الولاية للفقيه لا بدّ من ربط حلقات الولاية لكي يتّضح هذا المطلب بشكلٍ أكبر يزول معه أيّ التباسٍ أو إرباك.

بالرجوع إلى أهم مصادر اللغة العربية يتبيّن أنّ معنى الولاية هو "السلطنة" على الشيء والقدرة على التصرّف فيه، وهذا يعني أنّ الولي على الشيء له الحق في أن يتعامل معه بالطريقة التي تحقّق الغرض الذي من أجله جُعِلَت له الولاية.

إلا أنّ هذه الولاية وفق المنهج الإسلامي مشروطة برعاية جوانب القصور والعجز عند المولَّى عليهم، سواء أكان المولَّى عليه فرداً أو أمة، وهذا ما يمكن أن نستفيده من الموارد العديدة التي ثبتت فيها الولاية في الفقه الإسلامي.

 كان السؤال في نهاية المقالة السابقة هو أنّه (هل يمكن لمنصب الولي الفقيه أن يكون متعدّداً في الصيغة الإسلامية للحكم أم لا؟) وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من توضيح النقاط التالية:

الأولى: إنّ رسالة الإسلام هي إلهية المنشأ والصياغة والأهداف وهي تسعى إلى توحيد المسار الإنساني للسير نحو الخالق العظيم تبارك وتعالى والإرتباط به طبقاً لقوله تعالى: {إنّ الدين عند الله الإسلام} بمعنى التسليم والإنقياد للإرادة الإلهية الأزلية.

 قلنا في المقالة السابقة أنّ منصب ولي الأمر وفق صيغة الإسلام للحكم لا تقبل التعدد ولاستلزامه مفاسد عديدة، إلا أنّ هذا لا يعني أن يكون الولي ذا صفة استبدادية في الحكم، لأنّ الإسلام يشترط لمنصب الولي شروطاً متعدّدة تخرجه عن تلك الحالة السلبية للقيادة التي قد يتصوّرها البعض أو يتوهّمها، والشروط المعتبرة هي:

أولاً - الإجتهاد – وهو عبارة عن الملكة التي يقتدر بها المجتهد الجامع من دمج النظرية الإسلامية بالواقع التطبيقي المعاش بالنحو الذي يوافق روح العصر وبما ينسجم مع الأهداف والأغراض الإلهية للشريعة الإسلامية.

 تحدّثنا في الحلقة السابقة عن أنّ الحياة شرط في الولي بشكلٍ قطعي دون الفقيه المرجع الذي يجيز المراجع تقليده بعد الموت إن كان قد قلَّده قبله، والإفتاء به يحتاج إلى بلورة بعض الأمور التي سنحاول في هذه المقالة إلقاء الضوء عليها وهي التالية حتى تصبح صورة جواز التقليد للمرجع بعد موته واضحة وجلية.

أولاً: إنّ الإفتاء وهو عبارة عن إعطاء الحكم الشرعي الفرعي لعموم المكلّفين بلحاظ أيّ أمرٍ من الأمور الدخيلة في صحة عمل المكلَّف وإبراء ذمته أمام الله عزّ وجلّ، والإفتاء عندنا لا بدّ أن يستند إلى دليلٍ شرعي راجع إلى القرآن أو السنة بشكلٍ عملي حتى يكون هذا الإفتاء صحيحاً وموافقاً للقواعد الشرعية والأصول الإسلامية، ولذا نجد أنّ القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية يحرّمان نسبة أيّ شيء إلى الله عزّ وجلّ والشريعة ما لم يكن مستنداً إليها كما في قوله تعالى: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم} ، والحديث النبوي: (من أفتى بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار).

كان السؤال في المقالة الماضية حول المصدر الذي جاءت منه الولاية للفقيه؟ وهل أنّ هذه الولاية تثبت لكلّ فقيه أو أنّها ثابتة لفقيهٍ خاص في زمن الغيبة الكبرى؟

قبل الإجابة على السؤال لا بدّ من التمهيد ببحثٍ نرى أنّه ضروري في التوضيح وتقريب الإجابة، وهذا البحث هو التالي:

إنّ الولاية ثابتة للإمام المعصوم (عليه السلام) بما لا شكّ فيه ولا ريب سواء حكم أو لم يحكم طبقاً للحديث الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (الحسن والحسين (عليهما السلام) إمامان قاما أو قعدا)، وبنتيجة عدم القول بالفصل بين الأئمة (عليهم السلام) تثبت الولاية للجميع.