لكي يبني الإسلام الرّابطة بين الزوج وزوجته على أُسسٍ واضحةٍ وسليمةٍ، ووفق مبدأ شرعيٍّ محدّدٍ ثبت لنا الأساس التالي:

{ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف} (البقرة/228).

فبهذه العلاقة القانونية الرائعة، شاد الإسلام العلاقة بين الزوجين على أساس مُعادلةٍ دقيقةٍ عادلةٍ، فللمرأة حقّها الشّرعي المقدس على زوجها مقابل حقّه الشّرعي عليها أيضاً، فالإسلام لم يفرض للرجل حقّه إلاّ بعد أن فرض للمرأة حقّها:

{ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف}.

المهر حقٌّ للزوجة يتّفق عليه معها أو مع وليِّها الشرعي وهو "الأب" أو "الجد للأب"، ويُسمَّى المهر في اللغة أيضاً "الصداق" و"الفريضة"، ولا شكّ أنّ أصل المهر ثابتٌ في القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة حيث وردت العديد من الآيات والروايات التي تتحدّث عن المهر، تارةً بالإجمال وأخرى بالتّفصيل ممّا يوحي بأهميّة هذا الأمر ضمن عقد الزواج الإسلاميّ.

ولا شكّ أنّ لكلّ حكمٍ من أحكام الإسلام فلسفته الخاصة التي من أجلها شرَّعه الله، وحكم المهر لا يخرج عن هذه القاعدة، وإذا أردنا أن نتحدّث عن فلسفة المهر يمكن أن نحدّد الأسباب التّالية:

من المعروف قديماً وحديثاً أن السجن هو المكان الذي تحتجز فيه السلطات القائمة الأشخاص المنحرفين على اختلاف مستوياتهم من حيث الجريمة ومدة العقوبة، ولا شك أن السجن أمر صعب على الإنسان أن يتحمله لأن فيه حجزاً لحريته وتقييداً لإرادته، لكن هذا كله بفعل الإنسان نفسه الذي يكون قد ارتكب ما أوجب فعله السجن. ولكن مع ذلك هناك حقوق للسجين أيضاً في ذات الوقت الذي يقضي فيه عقوبته ولا يحرم بالتالي من كل حقوقه الإنسانية والإجتماعية والعائلية، وهذا ما سوف نحاول إثارته في هذه المقالة متعرضين لرأي الإسلام في هذا المجال.

تزوجت حديثاً، وزوجي إنسانٌ فاضلٌ وخلوق. ولكن شقيقته تعيش معنا في البيت. ولكنّها كبيرة في السن وغير متزوجة.وهي تغار مني أنا لا أريد أن أخبر زوجي بالأمر حتى لا أنغّص حياته إلى الإختيار بيننا. فهل من الأفضل أن أخبره، أم بإمكاني أن أحلّ المشكلة معها بطريقة ما؟

 أرشدوني من فضلكم...

 انّها أمي...التي لا تفهمني.ومع انني أحبها كثيرا، لكنني لا أعرف كيف أرضيها فتفكيرها صعب جدا وتصرفاتها تضايقني وتضايق اخوتي.

 وكلما حاولنا أن نبين لها أخطاءها تثور علينا وتغضب وتصرخ فيسمع الجيران حديثها....انها بكل بساطة  لا تملك أسلوب الحوار أو المناقشة.

تزوّجت من رجل أحببته وصبرت عليه كثيراً وقد ساعدته في شتى المجالات، ولكننا انفصلنا للمرة الثانية بسبب غموضه المطلق وعبثه مع النساء اللواتي يقمن بإستغلاله ماديّاً وبقائه دون عمل في معظم الأحيان.

                     الآن وبعد عشرة أشهر من طلاقنا الثاني، الذي لم يثمر أطفالاً، يريد أن يعيدني إليه، وعائلتي ترفض ذلك.

 إنّ فكرة ظهور المصلح الذي يصحّح المسار الإنساني في آخر الزمان تتضمّن نقطتين أساسيتين لا بدّ من الوقوف عندهما:

الأولى: مقام الإنسان عند الله.

الثانية: حكومة العدل الإلهي.

              وذلك لأنّ وجود المصلح هي الفكرة الثابتة والمشتركة بين أهل الأديان السماوية جميعاً، وبما أنّ هذه الأديان من منبعٍ واحد هو الله عزّ  وجل الخالق للإنسان والكون والحياة، فهو قد أوجد الأرض وهيّأها لسَكنِ الإنسان فيها ولإعمارها وفق مقتضيات الإرادة والتخطيط الإلهيين، وبما أنّ الله هو محض الجمال والكمال فهو أراد للحياة الإنسانية في الأرض أن تكون مظهراً من مظاهر جماله وكماله، وهذا يعني أن يكون الإنسان ذا مقامٍ عالٍ عند الله يتفوّق به على باقي الموجودات ويتمتّع بنوعٍ من السلطة والحاكمية، وهذه السلطة المعطاة للإنسان تفترض إنطلاقاً من العدل الإلهي الذي نؤمن به ضرورة وجود نظام وشريعة وقانون يضبط العلاقات ويحدّد الضوابط التي تؤدّي إلى تحقيق الهدف الإلهي للحياة الإنسانية وهو إقامة "الحكومة العادلة"، وبما أنّ النوع الإنساني واحدٌ في احتياجاته المادية والروحية، وهذا الإنسان موجود في كلّ بقاع الأرض فلا شكّ إذن أنّ الحكومة العادلة يجب أن يشمل حكمها كلّ بني البشر وهذا يعني أنّ تلك الحكومة ينبغي أن تكون "حكومة عالمية واحدة".

من المعلوم أنّ الإسلام يتضمّن من جملة قوانينه المتنوّعة "قانونا ماليا".. له تشعبات كثيرة، إلاّ أنّ هذا القانون عندما نلاحظ مفرداته وتفاصيله نرى أنّه ينقسم إلى قسمين أساسيين هما:

_ الأول: القسم الإلزامي أي الواجب على المسلم دفعه مع توافر أسبابه ولا  تبرأ الذمّة بدون دفعه.

_ الثاني: القسم غير الإلزامي وهو الذي يدفعه المسلم عن طيب نفس ومن دون موجب شرعي.

ممّا لا شكّ فيه أنّ الإكتساب من خلال العمل بمعناه العام هو وظيفةٌ يمارسها المعظم من الناس كونه الوسيلة المنحصرة تقريباً للحصول على البدل المادي الذي يستعين به الإنسان على تأمين احتياجاته الحياتية المتنوعة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وسائر النفقات الأخرى الضرورية منها وغير الضرورية.

وهذا الإكتساب عند غير المسلمين ليس له إلاّ بعدٌ واحدٌ هو البعد الدنيوي البحت، ممّا يعني بالتالي أنّ غير المسلم عندما يريد تحصيل الكسب لحياته لن يتوقّف عند حدودٍ معيّنة في سبيل الوصول إلى ما يريد من هذه الجهة، فيمكن له بالتالي أن ينخرط في أيّ عملٍ يحقّق له الكسب لعدم وجود ضوابط تحرّم عليه التكسّب بأنواعٍ معيّنة من الأعمال أو التجارات أو الصناعات وما شابه ذلك، لأنّ دينه وعقيدته أو الفلسفة النظرية العقائدية المنتمي إليها لا تضع له حدوداً يقف عندها.

ممّا لا شكّ فيه أنّ عملية تطوّرٍ كبيرةٍ طرأت على المعاملات المالية في الشكل والمضمون والكيفيّة نتيجةً لتسارع تراكم المعرفة الإنسانيّة بشكلٍ عام وفي طرق الإتصال بشكلٍ خاص، بحيث صار الإنسان قادراً على أن يبيع ويشتري من خلال هذه الطرق من أيّ مكانٍ من العالم ويبيع بنفس الطريقة أيضاً وصار العالم كلّه قريةً كونية كبيرة لأنّ وسائل الإتصال الحديثة قرّبت المسافات وألغت الحدود والجغرافيا وتجاوزتها بشكلٍ لم تعهده العصور السالفة ولم يكن أحدٌ يتصوّر أنّ يصل الرّقي في هذا المجال إلى هذا المستوى.