سبل السلام لسماحة الشيخ محمد توفيق المقداد

من الواضح أن بيت مال المسلمين كان من المعتبر أنه بمثابة وزارة المالية في العصر الحاضر وفق التنظيم العام للدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، فقد كانت تُجبى إليه الأموال من المصادر كافة التي كان من المتعارف أنها تزود بيت المال كالزكاة وغنائم الحروب وأراضي الأنفال وغير ذلك، ونحن في هذه المقالة سنلقي الضوء على مصادر بيت مال المسلمين المالية، وعلى المصاريف التي كان بيت المال ينفقها في أمور ومصالح المسلمين والأمة.

هذا العنوان الذي هو أحد موارد وجوب الخمس هو الأكثر شيوعاً بين الناس المؤمنين والأكثر ابتلاءً به، بينما العناوين الأخرى كغنائم الحرب أو الغوص أو الكنز وغيرها محصورة جداً ولا تتعلق إلا بذات الأشخاص الذين يمكن أن يمارسوا ذلك النوع من الوظائف الذي يحقق لهم ما يجب عليهم تخميسه.

أما عنوان "ما يفضل عن المؤنة" فإن كل إنسان مشمول لهذا العنوان ولا يشذ عنه أحد تقريباً، لأن البشر لا بد أن يعملوا حتى يكسبوا المال و لكي يؤمنوا المال المحتاجين إليه في تدبير أمور معاشهم ودنياهم وأداء فرائضهم الدينية أحياناً كالحج.

وفتوى الفقهاء الشيعة في هذا المجال هي أن على كل إنسان يقبض راتباً من خلال وظيفته أو عمله، أو أن على كل إنسان يمارس التجارة بمختلف أنواعها أن يخمس ما زاد عن مصاريفه السنوية المعبّر عنها بـــ "المؤنة".

يعتبر عقد البيع أكثر العقود شيوعاً وتداولاً بين الناس على مستوى عملية نقل وانتقال الملكية، فهم يستعملونه لشراء كل ما يحتاجون إليه في أمور معاشهم من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك، كما تستعمله الدول فيما بينها لشراء ما تحتاجه لإدارة أمور شعبوبها، كما تستعمله الشركات والمصانع لبيع ما تنتجه للتجار وغيرهم، وبالجملة فعقد البيع هو الوسيلة شبه المنحصرة لتبادل الأموال والبضائع عند عموم البشر وبلا استثناءات تقريباً.

وبما أن عقد البيع هو من نوع المعاملات المالية فلم يصدر عن الإسلام تعريف خاص به، بل اعتمد في تعريفه على ما هو المتعارف من معناه عند الناس وهو "أن البيع مبادلة مال بمال" وبعبارة أخرى أن البيع هو مبادلة سلعة لها قيمة مالية بثمنها من المال، أو أن البيع هو مبادلة السلعة المنزّلة منزلة المال بالمال.

ونظراً لأهمية هذا العقد ودوره في حياة الناس فقد اهتمت الشريعة به اهتماماً بالغاً من خلال تشريعات خاصة به لضمان تحصيل المنافع المقصودة منه من دون حصول أية أضرار للمتعاملين به، وهذه التشريعات هي المسماة عندنا بـ "الخيارات" التي سوف نوضحها فيما يلي.

أولاً: تعريف الخيار: هو حق جعله الشرع الإسلامي لأحد طرفي عقد البيع عند حصول سبب محدد شرعاً، وهذا الحق يبيح لصاحبه فسخ عقد البيع تارة، ويبيح تبديل السلعة المشتراة تارة أخرى ، ويبيح الإنقاص من الثمن المتفق عليه تارة ثالثة.

اليانصيب على ما عرّفوه هو عملية يترتب عليها جمع المال وتفريقه لغرض ما عن طريق طبع أوراق عليها علامات خاصة كالأرقام أو ما شابه، ثم بيعها للناس، ثم إجراء عملية القرعة حيث تحدد رقما أو رسماً معيناً يحصل صاحبه على الجائزة المقررة من ذلك اليانصيب.

وقبل الدخول في بيان موارد الحلال والحرام في مثل هذا العمل لا بد من التمهيد بمقدمة نراها ضرورية لتوضيح أمر مهم لا بد من الالتفات إليه وهو:

)إن هناك قسماً من الناس يريد من الشرع الإسلامي المقدس أن يجاري كل أمر يطرأ أو يستجد في حياة البشر، بمعنى أن تخضع أحكام الشريعة لكل التطورات سواء أكانت منسجمة مع مسيرة الإسلام بمنطلقاته وأهدافه أو لم تكن، وإلا كانت الشريعة متخلفة عن روح العصر وغير مجارية له)

من الواضح أن اللذة الجنسية حاجة إنسانية فطرية أودعها الله في الإنسان وهي جزء لا يتجزأ من تركيبته المادية والجسدية، ولكن كثيراً ما يحصل بعض الناس على هذه الحاجة عبر أساليب محرمة شرعاً من خلال "الزنا" الذي هو عبارة عن التقاء رجل وامرأة ليمارسا الفعل الحرام مع إمكانية حصول ذلك بطريقة مشروعة لا غبار عليها.

إلا أنه استغلال هذه الحاجة الفطرية وتوظيفها لتحصيل الربح الوفير من خلالها لدفع بعض الناس الذين لا يقيمون وزناً للدين ولا للأخلاق إلى ابتداع الكثير من الوسائل والمغريات لدفع الناس إلى تحصيل اللذة من أي طريق من دون نظر إلى الحلال أو الحرام، وقد شاع هذا الأسلوب في عالم اليوم حتى وصل إلى مجالات بعيدة في الفسق والفجور التي يضعف أمامها الكثير من الناس، وخصوصاً بعد التقدم الكبير الذي حصل في مجال نقل الصوت والصورة عبر أجهزة الالتقاط الفضائية التي صار بإمكانها إيصال مثل هذه الأمور المحرمة إلى داخل كل بيت من خلال التواجد الكثير لأجهزة التلفزة التي لا يكاد يخلو منها بيت في كل أرجاء المعمورة، و التي تعمل على الإثارة والإغراء للناس عبر نشر الصور الفاضحة والممارسات المحرمة بطريقة قد تقهر النفوس الضعيفة وتغريها باللجوء إلى تلك الأساليب المحرمة.

الرشوة لغة هي "الوصول إلى الحاجة بالمصانعة" فالراشي هو من يعطي من يعينه على الباطل، والمرتشي هو من يأخذ المال ليساعد من يريد الحصول على أمر ليس له فيه حق، والرشوة قد تتحقق بدون طرف ثالث وسيط بينهما، وقد تحقق عبر الوسيط ويُسمى الرائش وهو الذي يسعى بين الراشي والمرتشي يستزيد لأحدهما، ويحاول أن يستنقص للآخر.

فالرشوة إذن هي عبارة عن إستعانة الإنسان بوسيلة غير سليمة للوصول إلى تحصيل أمر ليس له فيه حق، ومعنى ذلك أن الممارس لهذا الفعل يريد الاستيلاء على حق الآخرين لا بالقوة والعنف، بل عبر طريق ملتوٍ بحيث يُظهر للآخرين أنه حصل على ذلك الأمر بطريقة مشروعة لا غبار عليها.

وحكم الرشوة في الإسلام هو الحرمة لأنها نوع من أكل المال بالباطل ومن دون وجه حق شرعي ،وقد ورد في رواياتنا الشرعية العديد مما يؤكد على حرمة المال المأخوذ رشوة من الناس مثل الحديث الوارد عن رسول الله (صلى اله عليه وآله وسلّم) وجاء فيه (يا علي: من السحت ثمن المغنية ، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن).

بل وصل الأمر في الإسلام أن جعل كل من يعمل في قضية الرشوة ملعوناً ومغضوباً عليه من الله عز وجل لما في الرشوة من هدر وتضييع واستخفاف بحقوق الناس المقدسة في الإسلام، ولما فيه من الاعتداء الصارخ على أموال الناس وممتلكاتهم التي لا يجوز الحصول عليها إلا عبر الأسباب المشروعة والمباحة كما تقول الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم) وكذلك الحديث الشريف المعروف (الناس مسّلطون على أموالهم)، ومن الأحاديث التي تلعن ممارسي الرشوة نجد ما يلي (لعنة الله على الراشي والمرتشي) و (لعن الله الراشي والمرتشى والرائش الذي يمشي بينهما).

بل وصل الأمر إلى حد جعل الرشوة من الكفر بالله عز وجل، وهذا واضح لأن من يمارس عملية الرشوة يعلم بأن ما يفعله هو خلاف الواقع ولا يطابق المجريات السليمة التي ينبغي إن تسير فيها الأمور ليصل الإنسان إلى حقه لو كان له حق في موارد التنازع، ومن الأحاديث في هذا المجال نشير إلى ما يلي ( إياكم والرشوة فإنها محض الكفر، ولا يشم صاحب الرشوة ريح الجنة) وهذا الحديث هو عن رسول الله (صلى اله عليه وآله وسلّم) ، وكذلك ما ورد عن الصادق (عليه السلام): (الرشا في الحكم هو الكفر بالله).

ولهذا نرى أن الإسلام نهى عن أن يكون الوالي على الأمة الإسلامية، أو على من يلي أمراً من أمور المسلمين من هذه الفئة المنحرفة التي تقبل الرشوة، وقد ورد عن أمير المؤمنين(عليه السلام): في نهج البلاغة - الخطبة 131 - ما يلي (... وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل ... ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق، ويقف بها دون المقاطع).

من هنا لا نستغرب أن يكون مصير المتعاملين بالرشوة هو النار وبئس القرار، لأنهم يأكلون حراماً ويمنعون الناس من حقوقها، ويظلمون أنفسهم وغيرهم، وينحرفون بالأمور والقضايا عن وجهتها الصحيحة والسليمة، ويشيعون الفساد في أوساط الأمة، ويؤسسون للخلافات والمشاكل بين الناس، ولهذا كله نجد الحديث التالي بأن (الراشي والمرتشي في النار) الوارد عن رسول الله(صلى اله عليه وآله وسلّم).

بل إن الإسلام يعتبر أن قبول هدية من يقضي حاجة أخيه هي نوع من الرشوة التي ينبغي أن يترفّع الإنسان عنها ضماناً لعدم الوقوع في إشراك الرشوة مع الاستمرار في التعاطي بهذا الشكل، وهذا ما نجده في تفسير قوله تعالى (أكالون للسحت) ومعنى ذلك "هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته" وهذا التفسير للآية وارد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام).

ومن هنا نرى أن الإمام علياً(عليه السلام) يوضح أن من بين أسباب هلاك الأمم والشعوب السابقة على الأمة الإسلامية هو تعاملهم فيما بينهم بالرشوة وتعدي بعضهم على بعض بهذا الأسلوب أللأخلاقي واللإنساني والمجرد عن الوجدان والكاشف عن فقدان حالات الشرف والعفة والفضيلة من النفوس، ويقول (عليه السلام) في هذا المجال :(فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه، وأخذوهم بالباطل فاقتدوه).

وعليه يتضح أن الرشوة محرمة شرعاً في أي ميدان من الميادين ولا مبرر لمن يقبض المال بعنوان الرشوة، ولا مبرر لمن يدفعها أيضاً، فهي مال حرام لا يملكه آخذه، ولا يحل له أن يتصرف فيه بشيء، بل يجب عليه رده إلى صاحبه ومالكه الذي لم يخرج عن ملكه أصلاً.

كما أن هناك بعض الموارد من الرشوة والتي قد يتوهم بعض الناس أنها ليست داخلة فيها فيجيزون لأنفسهم أخذ المال أو الهدايا، وهذه الموارد سوف نأخذها من استفتاءات السيد القائد الإمام الخامنئي "دام ظله" ، ومنها:

س – يمنح بعض المتعاملين موظفي المصرف أموالاً نقدية وغير نقدية في مقابل انجاز معاملاتهم بشكل أسرع وتقديم خدمات أفضل لهم علماً أنه لولا قيام الموظف بذلك لما كان المتعامل يعطيه شيئاً من المال، فما هو حكم أخذه للمال في هذه الحالة؟

ج – لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئاً من المتعاملين مقابل إنجازه لعملهم الذي استخدم من أجل القيام به، والذي يأخذ الراتب في مقابله، كما أنه ليس للمتعاملين مع البنك تطميع الموظفين بمنحهم شيئاً من النقد أو غيره في مقابل إنجازهم لطلباتهم لما في ذلك من الفساد.

س – ما هو حكم الهدايا من النقود والمأكولات وغيرها التي يقدمها المراجعون عن رضا وطيب نفس لموظفي الدولة ؟ وما هو حكم الأموال التي تدفع إلى الموظفين كرشوة سواء كانت لتوقّع عمل للدافع أم لم تكن، وإذا ارتكب الموظف عملاً مخالفاً طمعاً بالرشوة فما هو حكم ذلك؟

ج – يجب على الموظفين المحترمين أن تكون علاقتهم بعامة المراجعين بتقديم الخدمات إليهم على أساس القوانين المتبعة وطبقاً لمقررات العمل والضوابط الخاصة بالدائرة، ولا يجوز لهم تقبّل أية هدية من المراجعين مهما كان عنوانها، لما في ذلك من التسبيب الى إساءة الظن بهم، وإلى الفساد، وإلى تشجيع وتحريض الطامعين لإهمال القوانين وتضييع حقوق الآخرين. وأما الرشوة فمن البديهي أنها حرام على الآخذ والدافع كليهما، ويجب على من أخذها ردها إلى صاحبها وليس له التصرف فيها.

س – يعرض المهرِّبون على بعض الموظفين مبالغ من المال في قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفي حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، فما الذي على الموظف عمله عند ذلك؟

ج – لا يجوز استلام أي مبلغ مقابل التغافل والإغماض عن مخالفات المهرِّبين.

س – ما هو حكم الأموال التي يعطيها بعض البائعين إلى وكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل بالنسبة إلى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟.

ج – لا يجوز للبائع دفع مثل هذا المال إلى الوكيل، ولا يجوز للوكيل استلامه، وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلِّمه إلى الدائرة المعنية التي كان وكيلاً عنها في الشراء.

س – الموظف أو العامل في شركة حكومية أو خصوصية الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، فهل يجوز أن يشترط على من يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الريح الحاصل بالشراء منه، وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط؟

ج – ليس له مثل هذا الاشتراط، ولا يصح منه بل يكون باطلاً، فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الريح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في هذا الشرط ولا أثر للإذن وإجازته في ذلك.

ويبقى هناك مورد واحد أجاز فيه الإسلام للإنسان دفع الرشوة، وذلك المورد هو انحصار استنقاذ الحق من غاصبه أو من الممتنع عن أدائه أو من غير المعترف بذلك الحق، ففي هذه الحالة التي انحصر فيها الوصول إلى الحق واستنقاذه من أيدي المعتدين عليه يجوز دفع الرشوة هنا لأنه لا يراد منها الوصول إلى أمر باطل، وسماحة السيد القائد آية الله العظمى الإمام الخامنئي "دام ظله" يقول في إستفتاء موجّه إليه ما يلي:

س – ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق مع العلم ان ذلك قد يوجب مزاحمة الآخرين كتقديم صاحب الحق على غيره؟

ج – لو لم يتوقف أصل استنقاذ الحق على دفع الرشوة لم يجز له ذلك، وإن لم يستلزم مزاحمة الآخرين فضلاً عما لو أوجب مزاحمة الغير بلا استحقاق.

فالنتيجة هي أن الرشوة محرمة ولا يحل للمرتشي أخذ المال ولا بد للمؤمنين الملتزمين أينما كانوا في مواقع العمل أن يبتعدوا بأنفسهم عن هذه الآفة المحرمة التي تفسد الإيمان والحياة وتؤدي بالنهاية إلى الضلال وإلى النار وبئس القرار.

والحمد لله رب العالمين