الإسلام هو الدين الشامل لكلّ الأبعاد التي تنهض بالحياة البشرية وتبنيها وفق النظرة الإلهية، فهو يشتمل على البعد الغيبي من خلال الإرتباط بالله سبحانه وتعالى عبر سلسلة من العبادات التي توصل إلى المراتب الإيمانية العالية، وتؤكّد الترابط ما بين المؤمن وربّه بشكلٍ دائمٍ ومتواصلٍ حتّى لا يغيب هذا البعد عن حياة الإنسان ولو لفترةٍ قصيرةٍ جداً. وهو يشتمل على البُعد المادي أيضاً من خلال التشريعات الكثيرة التي توضح للمسلم كيف يتحرك مع الآخرين في كلّ المجالات من دون أيّ نقصٍ في المعالجة وإعطاء الحلول لأيّ مجالٍ منها.

يكتسب الحديث عن الإمام الخميني "قده" ميزة خاصة كونه الوحيد من سلسلة طويلة من الفقهاء استطاع تحطيم الحواجز والموانع، و"الوصول بالشريعة الإسلامية إلى مرحلة العمل والتطبيق في دولةٍ "تقوم على أساس" الإيمان بالله والتوكّل عليه" وتستمدّ تشريعاتها من كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم). وقد تجاوز الإمام "قده" الواقع الذي أفرز قديماً وإلى عهدٍ قريبٍ "من أنّ الفقهاء لا يعتبرون العمل السياسي جزءاً من عملهم ونشاطهم"، ولهذا كانت الفتوى المعتمدة عند الأكثرية وباعترافٍ صريحٍ من أحدهم وهو الشيخ محمد باقر المحمودي (عدم وجوب إقامة الدولة الإسلامية) ودليلهم هو "عنوان ثانوي" مستنبط من تجارب حدثت في عهد الأئمة ( عليهم السلام) وعمدتها "ما جرى مع أمير المؤمنين والإمامين الحسن والحسين ( عليهم السلام)، ومع زيد بن علي ويحيى بن زيد" ومفاد هذا الدليل: (أنّ الناس التي تقاعست عن نصرة الأئمة وأبنائهم لن تتوانى عن خذلان الفقهاء وهم دون الأئمة وأبنائهم في الإيمان والمرتبة الإجتماعية).

قال الله تعالى في محكم كتابه :{ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مود ّةً ورحمة}. تتحدث الآية الكريمة عن الزواج الذي يشكّل المبدأ الأساس لبناء الأسرة وللتكاثر ولاستمرار النسل البشري، وقبل كلّ ذلك لإشباع الحاجات الجنسية الغريزية عند الطرفين عن طريقٍ مباح وحلال يحقّق الغايات المذكورة ولا ينحرف عن المسار الصحيح.

والزواج هو من أقرب الوسائل والسبل إلى تحقيق الأهداف المرجوّة منه، ولهذا تعاملت معه الشعوب بشكلٍ عام على أنّه الطريق الأمثل الذي يضمن للمرء الوصول إلى احتياجاته بنحوٍ مستقر إجمالاً، وقد لوحظ في الزواج عدد من الأمور الناتجة عنه والمرتبطة به كحقوق الزوجين تجاه بعضهما البعض وتجاه الأولاد وغير ذلك.

لهذا يعتبر الإسلام أنّ الزواج هو عقدٌ شرعي بصيغة خاصة تُشرّع العلاقات بين الرجل والمرأة على أسسٍ واضحة وينتج عن هذا العقد مجموعة من الإلتزامات المتبادلة بين الطرفين.

قال الله تعالى في محكم كتابه: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم... ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق}. يتعرّض المقطع الأول من هذه الآية لبيان حرمة قتل الأولاد عندما لا يجد ربّ العائلة القوت الكافي لإشباعهم أو الحاجات الضرورية لإعالتهم، وقد ورد أنّ هذا التصرّف كان معمولاً به عند العرب، حيث عندما يصبح الأب مفلساً فإنّه يقتل أولاده خوفاً من أن يراهم أذلاّء من ألم الجوع والفقر والحرمان، ولما فيه من المهانة على وضعه في المجتمع.

ويتعرض المقطع الثاني لحرمة القتل للنفس التي حرّم الله قتلها إلاّ إذا كان هناك مسوّغ شرعي يبرّر ذلك الفعل الشنيع، وهذا المقطع الثاني لا شكّ بأنّه يشمل الإنسان في كلّ مراحل حياته وأطوار وجوده، بدءاً من انعقاده كنطفةٍ في الرحم وهي مبدأ النشوء والتكوين وصولاً إلى لحظة خروجه من هذه الدنيا، فإنّ حكم القتل وهو الحرمة ثابتٌ لا يتغيّر ولا يتبدّل إلاّ في حالاتٍ محدودة في النظام الإسلامي العام.

قال الله تعالى في محكم كتابه :{ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن...} 151/الأنعام. ممّا لا شكّ فيه أنّ تحريم أيّ شيء في الإسلام ينتج عن وجود مفاسد حقيقية تصيب حياة كلٍّ من الفرد أو المجتمع بأضرارٍ قد تكون مُهلكة في الكثير من الأحيان، ومن هنا يكون التحريم وسيلةً أساسية لمنع حصول ما يؤدّي إلى اختلال الأمور في بنية المجتمع المسلم خصوصاً والإنساني عموماً.

والآية الكريمة تتعرّض لبيان النهي الإلهي المتعلّق بالفواحش، جمع "فاحشة" وهي "الأمر الشنيع المستقبح" كالزنا واللواط وقذف المحصنات وغير ذلك من الجرائم الأخلاقية المتنوّعة، ويشمل هذا النهي التحريمي كلّ أشكال هذه الفواحش السرية منها والعلنية على حدٍّ سواء.

قال الله تعالى في محكم كتابه :{وما محمدٌ إلاّ رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين} آل عمران (144). تتحدث هذه الآية الكريمة عن أولئك الذين يؤمنون ما دام النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) موجوداً، فإذا ما مات أو قتل انقلبوا على أعقابهم ظنّاً منهم بأنّ ما جاء به سوف يذهب معه وينتهي، وكأنّهم كانوا يعتبرون أنّ وجود النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الضمانة، فبعد رحيله لا ضمانة للإستمرار، فيفضّلون العودة إلى ما كانوا عليه توهُّماً منهم بأنّهم إن لم يفعلوا ذلك ستكون العواقب عليهم وخيمةً ومؤلمة، لأنّها في خيالاتهم سوف تكون على حسابهم وحساب مصالحهم وشؤونهم لا غير.

يوم الثلاثاء الواقع فيه الرابع والعشرون من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعماية وستة وعشرين هجرية، الموافق للثالث من شهر أيار من عالم ألفين وخمسة.

- المتحدّثون:

- فضيلة الشيخ محمد كنعان.

- فضيلة الشيخ زهير الشاويش- فضيلة الشيخ محمد حسن يزبك.

مع كلّ واقع التردّي والإحباط الذي كانت تعيشه الأمّة الإسلاميّة بسبب الهزائم المتوالية على أيدي القوى الإستكبارية من جهة وربيبتها جرثومة الفساد "إسرائيل" من جهةٍ أخرى، فإنّه يمكننا القول وبكلّ جرأة إنّ الإسلام والأمّة لا يتحملان مسؤوليةً مباشرة عن كلّ تلك الهزائم، لأنّ عناوين الصراع وشعاراته في جميع فتراته السابقة على الصحوة الإسلامية المباركة في هذا الوقت لم تكن إسلامية، سواء من حيث المنطلقات أو الوسائل وصولاً إلى الأهداف.

إنّ شعارات المراحل الماضية من زمن الصراع مع الكيان الغاصب كانت بنحو الغالب بيد الأنظمة المتشكّلة في مرحلة سقوط الأمّة وتسليمها بهزيمتها أمام الزحف الإستعماري الذي أقام أنظمةً على شاكلته وصورته تطبيقاً لمبدأ أنّ " القوي يفرض إرادته وقراره على الضعيف المهزوم".

منذ متى صار حكم المُدافع عن وطنه وكرامته محلاً للإدانة حتى تُدين كلّ من أمريكا وفرنسا العمليّة الجهاديّة النوعيّة التي قام بها مجاهدو المقاومة الإسلامية فقتلت خمسةً من جنود الإحتلال الإسرائيلي وجرحت قسماً آخر، وكشفت العملية عن عقم الوسائل التي ينتهجها العدو الصهيوني لمنع المجاهدين من الوصول إلى حدّ الشريط بل إلى داخل الأرض المحتلّة في فلسطين.

من النافل القول إنّ الكيان الغاصب للقدس الشريف لن يرضخ لقرار مجلس الأمن القاضي بإعادة المُبعدين، لأنّه تعود منذ نشأته ككيان على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه أن لا ينفّذ شيئاً منها، وبديهي أيضاً أنّه لن يتنازل بسبب المواقف الجديّة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بشأنهم أيضاً والتصريح بأنّهم موجودون في منطقة لا تمارس الدولة عليها أيّة سلطةٍ قانونية أو عسكرية لن يجدي نفعاً، وما جعل القضية تتعقّد أكثر وتزداد صعوبةً من حيث إيجاد الحلّ المناسب هو موقف دول الطوق التي اجتمع وزراء خارجيّتها في مصر وأصدروا بياناً خجولاً يطالبون فيه إسرائيل بإعادة أولئك المبعدين ويؤكّدون في المقابل على أنّهم لن يتخلّوا عن المشاركة في المفاوضات الثنائيّة للتوصّل إلى الحلّ المنشود ولا شكّ بأنّ للإبعاد أهدافاً كثيرة، نسجّل منها ما يلي: